قالت منظمة العمل الدولية إن تفشي كوفيد-19، أدّى في النصف الأول من 2020، إلى تدني الأجور في العالم، أو ازديادها ببطء أكبر خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020 في ثلثي البلدان التي توفرت فيها معلومات رسمية، مرجحاً أن تفرض الأزمة ضغطاً هائلاً باتجاه انخفاض الأجور في المستقبل القريب، وحذّرت المنظمة من أن عواقب الوباء ستستمر «على المدى البعيد».
اشار التقرير إلى أن إعانات الأجور المؤقتة التي تمّ إقرارها أو تمديدها للحفاظ على الوظائف «أتاحت للعديد من الدول أن تعوض جزئياً عن تراجع مجموع الأجور وتخفف حدة انعكاسات الأزمة على التباين فيها. وكشف التقرير، عن «ضغط تنازلي» في معدلات نمو معدلات الأجور في ثلثي الدول.
دعت المنظمة إلى اعتماد «سياسات مناسبة ومتوازنة على صعيد الأجور، يتم وضعها في إطار حوار اجتماعي معمق وشامل لجميع الأطراف»، بهدف «احتواء الأزمة. وان يتم وضع سياسات مناسبة للأجور تأخذ بعين الاعتبار استدامة الوظائف والمنشـآت، وتتصدى أيضاً لأوجه عدم المساواة وضرورة استدامة الطلب. وفي تونس وفي بيانات المعهد الوطني للإحصاء حول مؤشرات التشغيل والبطالة للثلاثي الثالث تبين فقدان 69.3 ألف عامل لوظائفهم بسبب الجائحة.
وكشف التقرير عن أن آثار الجائحة لم يكن متساويا بين الإناث والذكور، فقد كانت الآثار اكبر على النساء.
