منظمة التعاون الاقتصادي تتوقع تباطؤ النمو العالمي جراء أسعار الفائدة المرتفعة

 أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها بأن الاقتصاد العالمي بصدد التباطؤ إثر ارتفاع أسعار الفائدة التي تُلقي بظلالها على النشاط والتعافي المخيب للآمال للاقتصاد الصيني بعد الجائجة.

وتتوقع المنظمة تراجع النمو العالمي إلى 2.7% في 2024 بعد توسع دون المستوى بالفعل بنسبة 3% العام الجاري، وباستثناء عام 2020، عندما اجتاحت “جائحة كوفيد-19” العالم، يمثل ذلك أضعف توسع سنوي منذ الأزمة المالية العالمية.

وقال كلير لومبارديلي، كبير خبراء الاقتصاد لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن الاقتصاد العالمي لايزال في وضع صعب مع مواصلة التضخم ارتفاعه.

أضاف لومبارديلي أن الاقتصاد العالمي يواجه تحديات مزدوجة من التضخم والنمو المنخفض.

مخاطر سلبية على التوقعات

وحذرت المنظمة من أن المخاطر إزاء توقعاتها تميل إلى الاتجاه الهابط نظراً لأن رفع أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية قد يكون له تأثير أقوى من المتوقع، كما أن التضخم قد يواصل ارتفاعه، ما يتطلب المزيد من تشديد السياسة النقدية.

وأوضحت المنظمة أن الأزمات التي يواجهها الاقتصاد الصيني هي “الخطر الرئيسي” على الناتج حول العالم.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنه بعد بداية أقوى من المتوقع لعام 2023، مدعومة بانخفاض أسعار الطاقة وإعادة فتح الصين، من المتوقع أن يتراجع النمو العالمي، إذ بات تأثير السياسة النقدية المتشددة واضحاً بشكل متزايد، وتراجعت ثقة الشركات والمستهلكين، وتلاشى الانتعاش في الصين.

وستختبر التوقعات القاتمة محافظي البنوك المركزية مع استمرار تداعيات مكافحة التضخم حتى الآن على الاقتصاد، وقلق السياسيون من اختناق النشاط.

وكان قد رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي الأسبوع الماضي، رغم إشارته إلى الوصول لذروة الفائدة، فيما يُتوقع تثبيت بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في قراره المرتقب غداً الأربعاء.

استبعاد خفض الفائدة قبل 2024

وحذرت المنظمة من خفض الفائدة مع استمرار ارتفاع الأسعار الأساسية في العديد من البدان رغم اتجاه التضخم العام للتراجع، مشيرة إلى وجود مجالاً محدوداً أمام أي خفض للفائدة حتى 2024.

وأضاف لومبارديلي أن ارتفاع أسعار النفط بنسبة 25% منذ مايو/أيار أدى إلى ارتفاع التضخم في بعض الدول، وفقاً لمدى تعرضهم لأسعار النفط وما إذا كانو مصدرين أم مستوردين.

توقعات النمو إزاء الدول

وعلى صعيد الدول، خفضت المنطمة توقعاتها لنمو منطقة اليورو للعامين الجاري والمقبل، متوقعة انكماش بنسبة 0.2% في ألمانيا خلال 2023.

وأضات المنظمة انه على الرغم من توسع الاقتصاد الأمريكي على نحو أقوى مما كان متوقعاً في يونيو/حزيران، فإنه سيتباطأ إلى 1.3% في 2024 من 2.2% في 2023.

وخفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو على نحو حاد إزاء الصين، حيث تتوقع ارتفاع الإنتاج بنسبة أقل من  5% العام المقبل، مع التداعيات السلبية لضعف الطلب المحلي والضغوط الهيكلية في أسواق العقارات.

وترى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن نطاق الدعم السياسي الفعال في الصين قد يكون محدودًا أكثر مما كان عليه في الماضي.

وحذرت المنظمة من تدخل الحكومات بإنفاق إضافي لتعزيز النمو. وبدلاً من ذلك، قالت إنه ينبغي تقليص الدعم لإتاحة المجال أمام مواجهة تحديات الاستثمار المستقبلية وتجنب تفاقم التضخم الذي تريد البنوك المركزية احتوائه.