مصر والمفوضية الأوروبية تبحثان وضع خارطة طريق للتعاون بمجالات الكهرباء والطاقة

عقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري اجتماعا اليوم الاثنين، مع مسؤولي المفوضية الأوروبية عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وشهد الاجتماع، بحسب بيان صحفي، بحث سبل دعم وتعزيز التعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة ومناقشة المشروعات الحالية والمستقبلية في قطاع الكهرباء والدور الذي يقوم به الشركاء الدوليون فى توفير الدعم الفني والتمويل لمشروعات كفاءة الطاقة والانفتاح التدريجي لسوق الكهرباء وفقا لما قرره القانون ومجالات الطاقة المتجددة.

واستعرض الدكتور محمود عصمت، الجهود للتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في إطار توجه الدولة نحو زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، وكذلك جهود تبادل الطاقة من خلال مشروعات الربط الكهربائي وتعزير أمن الطاقة الاقليمي، وإجراءات مزيج الطاقة وتحديثها في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقة المتجددة وتطوير أنظمة تخزين الطاقة والتوجه نحو الهيدروجين الأخضر، وتطرق الاجتماع إلى خطوات الفصل بين إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ومستجدات الإجراءات الخاصة بفصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحرير السوق وفتح المجال أمام القطاع الخاص، ودعم المفوضية الأوروبية لمشروعات الطاقة في مصر من خلال برامج التمويل الأخضر والمنح والتسهيلات البنكية بالإضافة إلى برامج التدريب ونقل التكنولوجيا وتوسيع الاستثمارات وتقديم مشروعات تجريبية ملموسة لتحقيق الأهداف الأساسية.

وأكد الدكتور محمود عصمت، أهمية تعزيز التعاون مع المفوضية الأوروبية، مشيراً إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التحول الطاقي المستدام وهناك دعم واسع لهذا التحول، مضيفا أن خطة العمل مستمرة لتصبح مصر مركزاً إقليميا لتبادل الطاقة بين إفريقيا وأوروبا.

وقال، إن لدينا بنية تحتية قوية وموقع جغرافي استراتيجي يتيح لنا القيام بهذا الدور بفاعلية، مشيرا إلى إضافة قدرات كبيرة من الطاقات المتجددة لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك تعزيز شبكات نقل الكهرباء لتكون قادرة علي استيعاب القدرات المضافة وضمان استقرار التغذية الكهربائية، موضحا أن الجانب الأوروبي أعلن إستعداده الكامل لدعم الخطط المستقبلية في هذا الشأن، مشيدا بالدور الهام الذى تلعبه المفوضية الأوروبية وجهودها فى دعم قطاع الكهرباء والطاقة.

وأضح، أن التعاون بين مصر والمفوضية الأوروبية فى مجال الطاقة المتجددة والذى أسفر عن نتائج مثمرة وأن التغيرات المناخية أثبتت انه لا يمكن لدولة بمفردها مواجهة التحديات لتأمين احتياجاتها من الطاقة لذا يجب تكاتف الجهود بين كافة الدول والتجمعات الإقليمية لنقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات وتعزيز السوق الإقليمية، بالإضافة إلى الاتجاه العالمي والحاجة الملحة لخفض الانبعاثات الكربونية، موضحا استمرار التنسيق بين الفرق الفنية من الجانبين لتحديد أولويات التعاون خلال الفترة المقبلة ووضع خارطة طريق واضحة لمجالات العمل المشترك.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة وجهود التوسع في نشر استخدامات الطاقة المتجددة من رياح وشمس، وخفض إنبعاثات الكربون والانفتاح التدريجي لسوق الكهرباء وفقا للقواعد المقررة بقانون الكهرباء، وفى ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول 2030.