عقد محمد جبران، وزير العمل اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، مع وفدِ من البنك الدولي برئاسة كريستوبال ريادو كانو مدير ممارسات الحماية الاجتماعية، وذلك لبحث أوجه التعاون المُستقبلي بشأن التوسع في مَدّ مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، والعاملين في القطاع غير الرسمي، وغيرها من الملفات المُشتركة
وستعرض الوزير، بحسب بيان صحفي، أمام “الوفد الدولي” جهود الوزارة في هذه المجالات، مؤكدًا على أن ملف دعم العمالة غير المنتظمة يحظى باهتمام كبير من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن من أبرز أهداف “برنامج الحكومة”، حماية الفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح، جهود الوزارة في عمليات الحصر والتشغيل والرعاية، وأطلاق منصات إلكترونية، للتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وكذلك “عمال التراحيل”، وتوفير 6 منح سنوية لها، بالإضافة إلى الدعم الصحي والتأمين الاجتماعي عليهم، وصرف تعويضات عاجلة في حالة الكوارث منها 200 ألف جنيه للمتوفي ،و20 ألف جنيه للمصاب.
وبين، بعض الإجراءات العملية والتي تؤكد اهتمام الدولة ببيئة العمل اللائقة، وبالحماية الاجتماعية لمواطنيها، من بينها البدء في مناقشة مشروع قانون العمل بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، لتحقيق المزيد من “الأمان الوظيفي” للعامل، والتشجيع على الاستثمار، والاهتمام بحقوق كافة الأطراف، ومنها حقوق المرأة وحمايتها، وتمكينها اقتصاديًا.
ومن جانبه أشاد وفد البنك الدولي، بجهود وزارة العمل خاصة تنفيذ برامج الدعم للعمالة غير المنتظمة، والفئات الأكثر احتياجًا، مُتطلعًا إلى تكثيف التعاون من أجل المزيد من دعم برامج وخطط الحماية الاجتماعية ،ومُثمنًا جهود الدولة في العديد من البرامج ،خاصة “تكافل وكرامة”.
