أعلن عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في مصر، عن منح بعض التيسيرات والتعديلات التي يتم التعامل بها فيما يخص الأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية والصناعية بالمدن الجديدة.
وأوضح الجزار، في بيان صادر، أن ذلك يأتي حرصاً من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على دعم وتشجيع المستثمرين فيما يخص الأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية والصناعية بالمدن الجديدة، وفي ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشار وزير الإسكان إلى أنه يتم منح التيسيرات على النحو التالي: عدم استحقاق أي علاوات للتخديم الخارجي أو التخديم للخارج لأنشطة الفنادق والجامعات حال الموافقة على إقامتها بالمشروعات العمرانية المتكاملة، والسماح للمطور الصناعي بتخطيط وتقسيم قطع أراض صناعية حتى نسبة 75 بالمائة من إجمالي مساحة المشروع على ألا تقل نسبة الطرق والفراغات والمناطق الخضراء والخدمات عن 25 بالمائة من إجمالي مساحة أرض المشروع.
وأوضح الجزار أنه يتم الالتزام بالضوابط والشروط العامة الآتية: سلامة كامل موقف قطع الأراضي، وعدم التعارض مع العقود المبرمة مع العملاء إن وجدت، والالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقاً للكود المصري للجراجات وتعديلاته داخل حدود قطعة الأرض، والتنازل عن أي دعاوى قضائية قبل منح تلك التيسيرات، والالتزام بأخذ موافقات جهات الاختصاص التي قد تكون مطلوبة.
