قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنه من المقرر توقيع إصدار أول سندات خضراء اليوم، لشركة عاملة في القطاع الخاص بقيمة 100 مليون دولار
وتعتبر السندات الخضراء إحدى أدوات التمويل المتاحة للحكومات والشركات والتي تستخدم حصيلتها في تمويل المشروعات الصديقة للبيئة ويلتزم المصدر بالوفاء بقيمة السندات والعائد المستحق عليها، وتعد أدوات تمويل مشروطة باحترام معايير بيئية وتهدف إلى استعمال الطاقات النظيفة والتخفيف من العوامل التي تساهم في ارتفاع درجة حرارة الأرض. ومن أهم المشروعات الخضراء التي تستهدفها السندات الخضراء مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، ومشروعات استخدام الطاقة بكفاءة، ومشروعات التحكم في التلوث ومنعه، ومشروعات المباني الخضراء ومشروعات وسائل النقل النظيفة مثل وسائل النقل باستخدام الكهرباء.
وفي سبتمبر الماضي، نجحت وزارة المالية المصرية، في إصدار أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار.
