أعلن محمد معيط، وزير المالية، عن توصل 130 دولة منها مصر لاتفاق تاريخي يتعلق بمجال الضرائب الدولية حول كيفية توزيع الضرائب المتعلقة بالشركات متعددة الجنسيات.
وأوضح معيط، في بيان صادر، اليوم الجمعة، أن الاتفاق سيشمل الشركات العاملة في مجال الاقتصاد الرقمي عبر المنصات الرقمية دون وجود كيان قانوني لها في كثير من الأسواق العاملة بها.
وقال معيط، أن هذه الدول اتفقت أيضا علي وضع قواعد ضريبية جديدة تَحول دون تجنب الشركات متعددة الجنسيات دفع حصتها العادلة من الضرائب في مختلف دول العالم التي تعمل بها من خلال تطبيق حد أدني لسعر الضريبة لا يقل عن 15 بالمائة.
وأضاف وزير المالية، أن هذا الاتفاق تم التوصل له خلال أعمال المؤتمر الثاني عشر لأعضاء الإطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح وهم 139 دولة علي مستوي العالم بما فيها الدول الصناعية السبع الكبري، والذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وشارك في أعماله أكثر من 650 ممثل عن الحكومات والمنظمات الدولية، وعقد أمس بخاصية الفيديو كونفرنس.
وأكد معيط، أن هذا الاتفاق التاريخي يحافظ علي حقوق مصر من حصيلة الضرائب علي نشاط الشركات متعددة الجنسيات في مصر، حيث أنه يكلل جهود وزارة المالية في مكافحة عمليات نقل الأرباح والتآكل الضريبي.
وتوقع، أن يسهم هذا الاتفاق الدولي في تعزيز الإيرادات الضريبية لمصر من نشاط شركات العالمية العاملة بالاقتصاد الرقمي.
ومن جانبه قال رامي يوسف مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، إن مصر شاركت علي مدي سنوات بجهد كبير في صياغة هذا الاتفاق الضريبي، لافتا إلى أن مصر أعربت خلال المؤتمر عن دعمها لهذا الاتفاق الهيكلي، متوقعا انضمام دول أخرى للاتفاق مستقبلا.
ولفت، إلى أن مصر ستعمل مع أعضاء الإطار الشامل لبرنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح لوضع التفاصيل الفنية للاتفاق خلال الأشهر المقبلة من آجل صياغة الاتفاق النهائي بحلول أكتوبر 2021.
