مصر توقع اتفاقية ومذكرتي تعاون مع المغرب بمجالات السكك الحديدية والسلامة البحرية
وقع كامل الوزير – وزير النقل المصري، ومحمد عبدالجليل وزير النقل واللوجيستيك بالمغرب، اتفاقية تعاون بين وزارة النقل المصرية ووزارة النقل واللوجستيات المغربية بشأن تعزيز أواصر الإخوة والتعاون البناء وتطوير علاقتهما في مجال النقل السككي .
جاء ذلك علي هامش فعاليات اليوم الأول للدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا TransMEA2023، وفي إطار ماتم الاتفاق عليه بين كامل الوزير، ونظيره المغربي محمد عبد الجليل خلال فعاليات المؤتمر العالمي للسرعة الفائقة السككية – بمراكش بالمغرب مارس الماضي.
وأوضح وزير النقل، أن التوقيع يشمل التعاون في مختلف المجالات المتعلقة بالمنظومة السككية والتي منها تبادل الخبرات وتنظيم دورات تدريبية للمهندسين والفنيين في مجالات السكك الحديدية المختلفة (هندسة السكة – هندسة الإشارات – الوحدات المتحركة – تشغيل السكك الحديدية – تثمين الممتلكات بالمحطات داخلها وخارجها – تطوير نقل البضائع والخدمات اللوجستية – رقمنة القطاع – الابتكار والبحث والتطوير – التنمية المستدامة – تحسين نظام الإدارة ) .
وأضاف أنه تم الاتفاق بين الجانبين على تشكيل فريق عمل من كل طرف من أجل وضع برنامج عمل للتعاون متعدد السنوات ويغطى المجالات المختلفة على أن يتم عمل برنامج زيارة تبادلي بشكل سنوي على أن تظل الاتفاقية صالحة لمدة 5 سنوات ابتداءاً من تاريخ توقيعها من قبل الطرفين .
كما وقع الوزيران على مذكرة تفاهم بين وزارة النقل بجمهورية مصر العربية ووزارة النقل واللوجستيات بالمملكة المغربية حول التعاون في المجالات المرتبطة بالسلامة الطرقية .
وأشار الوزير إلى أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحديد مبادئ ومحددات التعاون في مجال السلامة الطرقية ، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات في هذا المجال حيث تم التفاهم بين الجانبين حول التعاون في مجال السلامة الطرقية.
ووقع الوزيران ايضاً على مذكرة تفاهم بين وزارة النقل بجمهورية مصر العربية ووزارة النقل واللوجستيات بالمملكة المغربية بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية البحرية للملاحين وأعمال النوبة .
وأكد وزير النقل أن التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي ترجمة لسعي الجانبين المصري والمغربي إلى توطيد علاقات التعاون والتكامل بينهما في مختلف مجالات النقل البحري، ورغبة منهما في اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبات للعاملين في البحر لسنة 1978 وتعديلاتها (STCW) والمدونة الدولية الخاصة بها وتعديلاتها.
ولضمان كفاءة الضباط والبحارة العاملين على متن السفن وأهليتهم للاضطلاع بمهامهم ، ولبلوغ المعايير المثلى لسلامة الأرواح والممتلكات في البحر ولحماية البيئة البحرية وذلك من خلال التفاهم والاتفاق على معايير دولية من شأنها التأكد من حصول الضباط والملاحين على شهادات أهلية وفقا للاتفاقية وتنفيذا للائحة 1/10 من الاتفاقية والقسم (A-I/10) من المدونة الملحقة بالاتفاقية، وإذ يؤكدا على عدم تعارض مذكرة التفاهم هذه مع الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي إنضم إليها الطرفين في المذكرة .
