شهد كامل الوزير وزير النقل المصري، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
تأتي الاتفاقية بشأن تخصيص منحة بمبلغ مليون يورو لتقديم الخدمات الاستشارية لطرح مشروع إنشاء الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بالعاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص في مناقصة عالمية على أن تتضمن (التأهيل المسبق للتحالفات للدخول في المناقصة، إعداد كراسة الشروط، إعداد العقد)
ووقع الاتفاقية عن الجانب الأول عمرو إسماعيل رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة، وعن الجانب الثاني هايك هامغارت العضو المنتدب لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بحضور ممثلي وزارة المالية.
من جهته، قال وزير النقل، إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ خطة شاملة لإنشاء شبكة من الموانئ الجافة و المراكز اللوجستية على مستوى الجمهورية والتي تتضمن إنشاء عدد (8) موانئ جافة فى (السادس من أكتوبر الجاري تنفيذه- العاشر من رمضان – دمياط الجديدة – برج العرب الجديدة – بني سويف الجديدة – سوهاج الجديدة – السادات – الطور).
وأضاف أنها تتضمن كذلك إنشاء عدد (5) مراكز لوجستية هي (المركز اللوجستي بالسادس من أكتوبر -المركز الوجيستي بالعاشر من رمضان -المركز اللوجيستي بالسلوم – المركز اللوجيستي بارقين – المركز اللوجيستي بقسطل ) لخدمة حركة التجارة الداخلية والدولية.
وأكد أنه تم مراعاة توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحري والقبلي في مواقع تم اختيارها وفقاً لأسس علمية.
وأشار إلى خطة وزارة النقل في مجال تحقيق النقل الأخضر المستدام في كافة القطاعات (السكة الحديد والمترو والطرق والكباري)، وكذلك توظيف تكنولوجيا خدمات النقل وتطبيق نظم النقل الذكي لتحقيق تكامل إدارة شبكات النقل، ما يعظم الاستفادة منها بهدف تخفيض استهلاك الوقود والحفاظ على الصحة العامة وتقليل الانبعاثات الضارة والتي تعتبر من أهم أهداف النقل الأخضر.
وأوضح الوزير، أن مساحة المشروع (الميناء الجاف والمركز اللوجيستي) تبلغ 250 فدان وتم تقسيمها إلى منطقتين (المنطقة الأولى: بمساحة 190 فدان مخصصة لإنشاء الميناء الجاف، والمنطقة الثانية: بمساحة 60 فداناً مخصصاً لإنشاء المركز اللوجيستي).
وأشار إلى أن المشروع سيخدم المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان وسيساهم في الحفاظ على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى الموانئ البحرية عن طريق شبكة السكك الحديدية والنقل النهري وخاصة من موانئ الاسكندرية والدخيلة ودمياط، وكذلك تقليل التكدس في الموانئ البحرية، وتعظيم الاستفادة من التوسعات الجاري تنفيذها بتلك الموانئ.
وتابع “كما يعمل على تحقيق مزايا تنافسية للاستثمار في مصر من خلال تحسين معدلات الوقت المستغرق في إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي والتصدير وتخفيض التكاليف المالية والبيئية لحركة الواردات والصادرات من خلال استخدام السكك الحديدية، ما يسهم في تخفيف التضخم وتحسين تنافسية الصادرات المصرية والمحافظة على البيئة”.
