أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إعلان انضمام مصر لمؤسسة جي بي مورجان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارًا من نهاية يناير المقبل، يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى صلابة الاقتصاد المصري.
وأشار الوزير، أن 90% من المستثمرين الأجانب الذى شملهم استطلاع الرأى أيدوا دخول مصر لمؤشر جي بي مورجان؛ لتصبح إحدى دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا في هذا المؤشر.
ولفت إلى أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى 24 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.85%.
أضاف معيط، أن مصر كانت منضمة لهذا المؤشر، ولكنها خرجت منه فى يونيه 2011 لعدم الوفاء بمتطلبات مؤسسة جي بي مورجان.
وأوضح أن وزارة المالية بدأت منذ حوالي 3 أعوام السعي لإعادة انضمام مصر إلي مؤشر جي بي مورجان من خلال تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد «Yield curve» ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.
ولفت الوزير إلى أن هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية.
ونوه أنه بانضمام مصر إلى مؤشر جي بي مورجان سيتم ضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة ومن ثم تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة.