مصر تنتهي من صرف أكثر من 30 مليار جنيه مستحقات لدعم المصدرين بنهاية أكتوبر 2021
اكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين، حظيت بإقبالٍ كبير من مجتمع الأعمال، على نحو يعكس نجاحها في توفير السيولة النقدية التي تُمكّن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة في ظل تداعيات جائحة كورونا.
وأوضح في بيان، أن المبادرة تسق مع جهود الدولة في تعظيم قدراتها الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقاً لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح الوزير، أن 1650 شركة مصدرة طلبت الانضمام للمرحلة الرابعة لمبادرة السداد النقدي الفوري، التي تم إطلاقها اعتباراً من منتصف نوفمبر الماضي، وسيتم صرف مستحقاتهم من دعم المصدرين في 28 ديسمبر الحالي، و28 فبراير و28 أبريل 2022.
ولفت إلى أنه تم صرف أكثر من 30 مليار جنيه لأكثر من 2000 شركة، خلال المراحل الثلاث في الفترة من نوفمبر 2020 حتى أكتوبر 2021 لهذه المبادرة، إضافة إلى المبادرات الأخرى المختلفة، بما يؤكد التزام الحكومة بمساندة القطاع التصديرى وتوفير السيولة النقدية للشركات المصدرة، رغم ما تشهده الاقتصادات العالمية من تحديات، خاصة في ظل أزمة كورونا.
وقال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إنه تم السماح لأول مرة للشركات المصدرة بقطاعات السيراميك والسيارات والأدوية بالتقدم للانضمام إلى المرحلة الرابعة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين؛ بما يتسق مع حرص الحكومة على تحفيز القطاع التصديري، وتشجيع المصدرين على توسيع أنشطتهم الإنتاجية.
وأشارت نيفين منصور مستشارة نائب الوزير للسياسات المالية، إلى حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية على تعميق التعاون مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات، على نحو ينعكس في تحفيز الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومي، وقد تجلى ذلك في المراحل الأولى والثانية والثالثة من مبادرة «السداد النقدي الفوري»، بما أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد «المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين» لدى صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة.
