بحث محمود شعراوي وزير التنمية المحلية المصري، مع محمد ندا، خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الدولي والمسؤول عن فريق الدعم الفني لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج آخر المستجدات الخاصة بمعدلات التقدم في تنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والجهود المشتركة بين الجانبين فيما يخص إصلاحات وتطوير منظومة التخطيط المحلى.
وعرض ممثل البنك الدولي – خلال اجتماع عقده شعراوي اليوم الجمعة بمقر الوزارة، بحضور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر – بعض المقترحات الخاصة بإصلاحات منظومة التخطيط المحلى والتي تم التوافق عليها بصورة عامة خلال الاجتماعات السابقة ومن بينها إصلاحات ستقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مثل السقف التمويلي للمحافظات والمعادلة التمويلية بين المحافظة والمراكز ، بالإضافة لبعض الإصلاحات الخاصة بوزارة التنمية المحلية فيما يخص برامج التنمية المحلية.
ووافق شعراوي على المقترحات الخاصة بالإصلاحات المطلوبة لمنظومة التخطيط المحلى ، مشيراً إلى أن اللجنة الفنية التي وجه بتشكيلها خلال الفترة الماضية لتطوير برامج التنمية المحلية عقدت اجتماعين بحضور ممثلين لوزارة التخطيط و8 أعضاء من الوزارات ذات الصلة لإعداد ومناقشة مقترح تطوير برامج التنمية المحلية تمهيداً لعرضها على وزيري التخطيط والتنمية المحلية تمهيداً لبدء تطبيقها على 4 محافظات هي سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط وتعميمها على باقي المحافظات.
كما وجه وزير التنمية المحلية بضرورة توفير برنامج تدريبي كامل لتأهيل الكوادر المحلية المعنية بموضوع التخطيط المحلى في كافة المحافظات والتنسيق مع البنك الدولي في هذا الشأن لتوفير الدعم الفني ، مع إعداد أدلة إرشادية تفصيلية حول منظومة التخطيط المحلى لتعميمها على مختلف المحافظات.
وقال شعراوى إن الهدف من اللجنة التي تم تشكيلها تحديد اختصاصات المحافظات والمراكز مع ضمان التكامل بين مجالات وبرامج التنمية المحلية وخطط وجهود الوزارات القطاعية لتحقيق منظومة التنمية المحلية المتكاملة وإرساء ودعم التوجه نحو تطبيق اللامركزية.
وشدد على أن الوزارة تسعى لزيادة الموارد الذاتية للمحافظات وتعظيم الإيرادات المحلية بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ مشروعات البنية التحتية والصيانة اللازمة لها والتعامل مع أي طارئ.
من جانبه، أشاد محمد ندا بما حققه برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج خلال الفترة الماضية وارتفاع عدد المستفيدين من المشروعات التي يجرى تنفيذها بالمحافظتين، بالإضافة إلي تحقيق أهداف البرنامج فيما يخص تطوير نموذج لإدارة التنمية المتكاملة وتفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز دور القطاع الخاص وتطوير أداء المحافظتين في عملية التخطيط وتنفيذ المشروعات .