أصدرت وزارة المالية المصرية أول طرح للسندات الخضراء السيادية الحكومية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار، لأجل خمس سنوات بسعر عائد 5.250%.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن هذا الإصدار شهد إقبالًا كبيرًا جدًا من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الشراء حجم الإصدار المعلن 500 مليون دولار، بما يعادل 7.4 مرة، وتخطت الحجم المقبول 750 مليون دولار بما يعادل 5 مرات.
اشار إلى أن هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بأوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وشرق أسيا والشرق الأوسط بنسب47%، 41%، 6%، 6%، على التوالى، مع مديرى الأصول، وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار، والبنوك التى تمثل77%، و9%، و8%، الذين يصنفون بالمستثمرين ذى الجودة العالية، لاحتفاظهم بالاستثمارات على المدى الطويل، مما يؤدى إلى الحد من التذبذب فى الأسعار.
أوضح الوزير، أن الاكتتاب القوى جدًا على طرح السندات الخضراء السيادية الحكومية، المعلن عنه من القاهرة الذى وصل لأكثر من 3.7 مليار دولار، ساعد وزارة المالية على خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو 50 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الافتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح؛ بما يعكس تزايد الطلبات على السندات الدولية الخضراء التى تطرحها مصر لأول مرة فى تاريخها، وتزايد ثقة المستثمرين فى الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية ومستقبل مصر والالتزام بسياسات التنمية المستدامة لمصر، مشيرًا إلى أن نهاية الطرح شهد قدرة وزارة المالية على طرح سند “الـخمسة أعوام” بسعر عائد 5.250% مقابل سعر عائد افتتاحى معلن عنه للمستثمرين 5.250%.
أضاف: “نجحنا لأول مرة فى تخفيض هامش التسعير وصولاً إلى علاوة إصدار جديد سالبة بقيمة 12.5 نقطة أساس، مؤكدًا أن هذا الكوبون هو الأقل مقارنة بتسعير كوبونات السندات ذات أجل الخمس أعوام بالسنوات السابقة منذ عام 2016″، مؤكدا أن حصيلة “السند الأخضر” سوف تستخدم فى تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة التنمية المستدامة فى مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والسيطرة عليه والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحى، على ضوء “رؤية مصر 2030″، التى تعطى الأولوية لمشروعات الاستثمار الأخضر.
تابع: “يسعدنا الانضمام لمجموعة الدول المُصدرة للسندات الخضراء السيادية التى تلعب دورًا قياديًا فى التنمية الخضراء، ونُثَّمن الإقبال الكبير من المستثمرين على هذا الإصدار الناجح، الذى يُوضح دعمهم وثقتهم بجهود الحكومة فى تنويع التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”، مؤكدا نجاح عملية الطرح دون الحاجة للقيام بجولة ترويجية لمقابلة المستثمرين نظرًا لظروف منع السفر للخارج بسبب أزمة كورونا، حيث أجرى فريق وزارة المالية العديد من اللقاءات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع أكبر وأهم 30 مستثمرًا للتمويل المستدام ESG، وصناديق الاستثمار الدولية خلال الأيام السابقة للطرح لإطلاعهم على آخر تطورات الأداء الاقتصادى والرد على استفساراتهم عن إطار عمل السندات الخضراء لمصر، وآخر المؤشرات ولإطلاعهم أيضًا بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة للتعامل مع تداعيات الجائحة، واطلع أكثر من 100 مستثمر على العرض التقديمى المخصص للتسويق المسبق.
وأشار أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أنه تم الاتفاق مع البنك الدولى على تقديم المساعدة الفنية لإعداد وإصدار التقارير السنوية المطلوبة عن أوجه استخدام حصيلة هذا السند الأخضر، والأثر التنموى والبيئى المتوقع للمشروعات المؤهلة، بما يتوافق مع مبادئ السندات الخضراء لرابطة أسواق رأس المال الدولية ICMA؛ لضمان الشفافية والافصاح وفقًا للممارسات الدولية.
وأوضح، هذا الإصدار يُسهم فى تنويع قاعدة المستثمرين حيث شهد هذا الطرح إضافة 16 مستثمرًا جديدًا لأول مرة فى إصدارات السندات بالدولار الأمريكى، مما يبرز النجاح فى الاستمرار فى التنويع وتنمية قاعدة المستثمرين الكبيرة الحالية، فى ظل تزايد التوجه العالمى لسوق السندات الخضراء، وإقبال العديد من الدول على مثل هذه الطروحات الممولة للمشروعات الصديقة للبيئة، بما يمثل بداية لمصر فى الاستفادة من وسائل التمويل المستدام، حيث من المتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار العالمى الأخضر من 175 إلى 225 مليار دولار فى نهاية عام 2020، لافتًا إلى أن هذا الإصدار يمنح فرصة جيدة لتشجيع النمو المستدام، مع ريادة مصر لمجتمع الاستثمار النظيف والصديق للبيئة فى المنطقة وإمكانية خلق هامش مرجعى فى تسعير آجال السندات الخضراء للقطاع الخاص.
