عرض محمد معيط وزير المالية المصري، أبرز المؤشرات النهائية لمشروع موازنة العام المالي القادم 2023-2024.
وقال الوزير، إن الموازنة تستهدف تحقيق معدل نمو قدره 5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما ستشهد تحقيق فائض أولى قدره 2.5% من الناتج المحلي، مع معدل عجز كلى بنحو 6.37%، إلى جانب ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى حوالي 31% لتصل إلى أكثر من 2 تريليون جنيه، وفقًا لصفحة المتحدث باسم رئاسة الجمهورية على موقع فيس بوك.
وأشار معيط، إلى أن الموازنة تستهدف زيادة المصروفات بمعدل نمو حوالي 30.5% لتصل إلى حوالي 2 تريليون و838 مليار جنيه، بما فيها زيادة بند الأجور بنسبة 15% إلى 470 مليار جنيه، وزيادة منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمعدل 24% إلى 496 مليار جنيه، وزيادة مخصصات الاستثمار إلى 512 مليار جنيه.
وأوضح وزير المالية أن مشروع الموازنة يأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية المترتبة على الأزمة العالمية الحالية، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والغذاء، فضلاً عن تكلفة الحزمة الاجتماعية بمبلغ 150 مليار جنيه، بالإضافة إلى مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف زيادة وتحفيز الصادرات، وتعزيز الصناعة ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وإيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
