تستهدف مصر طرح 4 مشاريع المحطات تحلية المياه، للقطاع الخاص خلال النصف الأول من عام 2024، من إجمالي 21 محطة تحلية متوقع طرحها في إطار برنامج الطروحات الحكومية.
بحسب وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري للفترة الرئاسيةِ الجديدة 2024-2030، الصادرة عن مجلس الوزراء، تستهدف مصر اشتراك 17 تحالفًا في المنافسة على تنفيذ مشروعات محطات تحلية مياه البحر وطرحها علـى القطاع الخاص باستخدام مصادر الطاقة المتجددة في إطار المرحلة الأولى من برنامج تحلية المياه في مصر.
وتخطط الحكومية المصرية، إلى وصول نسبة تغطية خدمة الصرف الصحي الإجمالية إلى 100% على مستوى الجمهورية بحلول عام 2030، وتطوير وتحديث منظومة الري لعدد 1.1 مليون فدان، إضافة إلى إنشاء شبكات الصرف المغطى لنحو 6.4 مليون فدان بحلول عام 2030 إضافة إلى 3.3 مليون فدان مشمولة بمشروعات إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى.
وذكرت الوثيقة، أن الحكومة تستهدف تنفيذ الخطة القومية لإدارة الموارد المائية والتي تتضمن 4 محاور رئيسة تحسين نوعية المياه وإنشاء محطات للمعالجة الثنائية والثلاثية، وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استهلاك الموارد المائية المتاحة بتكلفة 50 مليار دولار حتى عام 2037 ونسبة تكلفة وزارة الري والموارد المائية بها 35%.
ومن المقرر بحسب الخطة زيادة السعة الإجمالية لمحطات التحلية بنحو 3.35 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2025 في المرحلة الأولى لتصل إلى 8.5 مليون م 3 يوميًا بحلول 2050.
وعن أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة، بينت الوثيقة، أنه جارى تنفيذ 14 محطة تحلية بطاقة إجمالية 476 ألف م3 / يوم بتكلفة 9.71 مليار جنيه، ومن المستهدف زيادة السعة الاجمالية لمحطات التحلية بنحو 3.35 مليون متر مكعب يوميا بحلول عام 2025.
وقدرت الحكومة استثمارات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بنحو 119 مليار جنيه خلال 2023-2024، مشيرة إلى أنه من المخطط تنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية، في مقدمتها مشروع استكمال تأهيل وتبطين الترع بأطوال 2400 كيلو متر في نطاق أعمال المرحلتين الأولى والثانية لمبادرة حياة كريمة.
وتستهدف مصر تنفيذ مشروع منظومة الري الحقلي الحديث ليصل إجمالي المساحة الإضافية المغطاة بالري الحديث إلى 120 ألف فدان، واستغلال 3 مليارات متر مكعب / سنة من المياه الجوفية العميقة والسطحية، وإحلال وتجديد 51 محطة رفع و28 بئرًا جوفيًا استكمال إنشاء مسار نقل المياه لمشروع مستقبل مصر بطاقة 8 مليون م3 / يوم.
استكمال إنشاء محطة معالجة بطاقة 7.5 مليون م3 / يوم، ومسار نقل المياه لاستصلاح الأراضي في مناطق جنوب محور الضبعة، واستكمال مشروع نقل المياه بطاقة ه مليون م3 / يوم من مصرف بحر البقر إلى شرق قناة السويس، إضافة إلى أعمال البنية الأساسية لتطوير ترعة الشباب بطول 53 كيلومترا بمنطقة توشكى، وإنشاء 5 محطات في إطار مشروع تنمية الريف المصري، بخلاف تجهيز 52 بئرًا بالطاقة الشمسية.
وتخطط الحكومة لإقامة 30 منشأة للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، وإحلال وتجديد شبكات الصرف العام والمغطى في زمام 60 ألف فدان، وغيرها من الأعمال التي تحرص الدولة على تنفيذها مراعاة لمعايير واعتبارات الاستدامة البيئية.
