صرح محمد معيط وزير المالية ، بأن الحكومة تستهدف طرح حصص من 10 شركات حكومية في البورصة خلال 2022، ما بين طرح عام أولي وطرح ثانوي على أن تكون الشركات من قطاعات متنوعة.
وأوضح وزير المالية فى تصريحات للشرق ، أن الهدف من طرح حصص من شركات حكومية في البورصة يرجع إلى زيادة «مشاركة القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الملكية وجذب مزيد من شرائح المستثمرين للبورصة المصرية وجذب استثمارات أجنبية أكثر بجانب تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في المناخ الاستثماري والبورصة المصرية». مضيفا: «لم نحدد القيمة المتوقعة بعد من الطروحات لأن الأسواق والدنيا متقلبة وبتتغير كل لحظة».
تأتى تصريحات معيط بعد ساعات من إعلان مجلس الوزراء المصري عن مناقشة خطة الطروحات الحكومية خلال العام الجاري 2022، حيث تطلّع الحكومة المصرية لاستئناف برنامج طروحات الشركات الحكومية خلال مارس المقبل.
ويجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد كشفت في مارس 2018 عن عزمها طرح حصص أقلية في 23 شركة بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه في غضون 24 إلى 30 شهراً، وقد مرّ نحو 21 شهراً منها، ولم تطرح الحكومة فيها سوى 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان في 2019، بالإضافة إلى جزء من شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية في طرح عام العام الماضي وجزء من أسهم أبو قير للأسمدة في طرح ثانوي نهاية العام الماضي.
تراجع صافي معاملات الأجانب في بورصة مصر 57% إلى حوالي 6.6 مليار جنيه في 2021 من 15.4 مليار جنيه كمبيعات في 2020، في حين ارتفع رأس المال السوقي للأسهم بنحو 18% في 2021 ليصل إلى 765.6 مليار جنيه بدعم من الطروحات الجديدة بالسوق.
وكانت البورصة قد أنهت معاملات عام 2021 على ارتفاع 10.18% لمؤشرها الرئيسيEGX30، ليغلق عند 11949 نقطة، مقابل هبوط 22.3% عام 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا ومبيعات الأجانب المكثفة.
