قالت هالة السعيد،وزيرة التخطيط المصرية، إن المستهدفات الرئيسة لخطة عام 2021-2022، في مجال التنمية الاقتصادية تضمنت زيادة معدل الاستثمار إلى 17.6٪ في عام الخطة مقابل 13% في عام 20/2021.
وذكرت الوزيرة المصرية، في بيان صادر اليوم الخميس، أن بلادها تستهدف زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 7 مليارات دولار في عام الخطة مقارنة باستثمارات متوقعة في حدود 5,4 مليار دولار عام 2020-2021.
جاء ذلك خلال استعرض هالة السعيد، وزيرة التخطيط المصرية، وثيقة خطة العام الرابع والأخير للعام المالي 2021-2022،من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 – 21/2022)، والمستهدفات الرئيسة للخطة في مجال التنمية الاقتصادية.
ولفتت الوزيرة، إلى أن الخطة تتضمن تنمية الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 10% لتصل إلى نحو 19,5 مليار دولار مقابل 17.9 مليار دولار في عام 19/2020، وتوقع 17.7 مليار دولار عام 20/2021.