قال محمد معيط وزير المالية، إنه من المتوقع أن يصل الفائض الأولي في موازنة العام المالي المقبل (2023/2024) إلى 2.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية للناتج المحلي
وأوضح الوزير أن العام المالي المقبل يأتي فى ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، وتفرض ضغوطًا بالغة الصعوبة على موازنات الدول بما فيها مصر، سواءً من حيث الارتفاع غير المسبوق فى أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، أو ارتفاع تكلفة التمويل، بحسب بيان الوزارة.
وبيّن أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة تشهد زيادة غير مسبوقة خاصة الممولة ذاتيًا لتصل إلى ٣٠٦ مليارات جنيه من إجمالى الاستثمارات العامة التى تبلغ ٥٨٦,٧ مليار جنيه ارتفاعًا من ٣٧٦ مليار جنيه بمعدل نمو سنوى ٥٥,٩ بالمائة لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف الوزير، أن الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإداري للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» يبلغ إجمالى مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل نحو ٣ تريليونات جنيه بمعدل نمو سنوى ٤٤,٤ بالمائة، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة ٢,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوى ٤١,٢ بالمائة، ومن المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٣١ بالمائة نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد.
وأشار الوزير، إلى أنه تمت زيادة مخصصات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمي بموازنة العام المالى المقبل بمبلغ ٤٨,٦ مليار جنيه لتصل إلى ٣٠٥,٢ مليار جنيه بمعدل نمو ١٩ بالمائة، كما تمت زيادة مخصصات قطاع الصحة بمبلغ ١٣,٣ مليار جنيه لفائتصل إلى ١١١,٢ مليار جنيه بمعدل نمو ١٤ بالمائة.
ولفت إلى أنه تمت زيادة المخصصات المالية للقائمين على تقديم الخدمات التعليمية والصحية ضمن حزمة تحسين الأجور المقررة مؤخرًا، حيث تم رفع حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ ٣٠٠ جنيه شهريًا، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز البحثية بمبلغ ٣٠٠ جنيه شهريًا، وزيادة بدل المخاطر للمهن الطبية بفئات مالية تتراوح من ٤٠٠ إلى ٤٧٥ جنيهًا للأطباء وهيئة التمريض مع مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت وحافز الطوارئ؛ بما يضمن تقديم الخدمات التعليمية والصحية بصورة متميزة.
وقال الوزير، إننا ملتزمون بتلبية احتياجات المواطنين وتقليل الآثار التضخمية عليهم، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والمالية أيضًا، حيث من المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى ٢,٥ بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي؛ وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية للناتج المحلي، وتسجيل معدل عجز بنحو ٦,٩ بالمائة.
أوضح الوزير، أنه وفقًا لتقديرات مشروع الموازنة الجديدة، فقد ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى ٥٢٩,٧ مليار جنيه بنسبة ٤٨,٨ بالمائة، بما فى ذلك ١٢٧,٧ مليار جنيه لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوى ٤١,٩ بالمائة و١١٩,٤ مليار جنيه لدعم المواد البترولية و٦ مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة ٥٨,٢ بالمائة عن العام المالى الحالي، و١٠,٢ مليار جنيه لدعم الإسكان «محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي» بمعدل نمو سنوي ٣١,٥ بالمائة، و٣١ مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي ٢٥ بالمائة، و٢٠٢ مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوى ٦ بالمائة؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، وأكثر من ٨ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوى ١٤,٣ بالمائة، مشيرًا إلى أن موازنة العام المالي المقبل تتضمن أيضًا تخصيص ٤٧٠ مليار جنيه للأجور بمعدل نمو سنوى ١٧,٥ بالمائة عن العام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة.
