عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري اجتماعاً لتقييم موقف الاتفاقيات التجارية الدولية المنضمة إليها مصر في مختلف القطاعات.
وشهد الاجتماع حضور كلًا من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ومسئولي عدد من الجهات المعنية.
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة مهتمة بتقييم موقف الاتفاقيات الدولية المبرمة من جانب مصر مع بلدان العالم المختلفة في العديد من المجالات، وذلك من منطلق تعظيم الاستفادة من هذه الاتفاقيات، في دفع حركة الصادرات وزيادتها، وتدعيم المنتج الوطني لتقليل الواردات، وزيادة قدرته على المنافسة عالمياً.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع تطرق الى استعراض الاتفاقيات التجارية الدولية التي انضمت إليها مصر خلال السنوات الأخيرة، مع العديد من البلدان والتحالفات الاقتصادية العربية والإقليمية والعالمية، وتم تقييم موقف كل اتفاقية من حيث تأثيرها على حجم التبادل التجاري، وحركة الصادرات والواردات بين مصر والعالم.
وأشار أن الاجتماع تناول كذلك تسليط الضوء على أبرز واردات مصر من السلع العالمية، وبحث فرص تعظيم التصنيع المحلي لهذه السلع، وكذا أبرز السلع التي تقوم مصر بتصديرها، لزيادة فرص منافستها عالمياً بشكل أكبر وإضفاء ميزة نسبية على المنتج الوطني، وتم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من الوزارات والجهات المعنية، لوضع محددات وإجراءات واضحة لتعظيم استفادة مصر من الاتفاقيات التجارية الدولية، وتحديد السلع المتوقع أن تحقق نمواً في الصادرات، ووضع خطة تنفيذية لاستهداف مجموعة من الدول لبدء التفاوض معها لإبرام اتفاقيات جديدة تحقق نمواً للصادرات المصرية.
وتناول الاجتماع، استعراضاَ لحجم الصادرات والواردات المصرية، وكذا الفرص المتاحة أمام الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار الاتفاقيات المبرمة.
