وجه مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، بدراسة وعرض السيناريوهات المقترحة، بما تتضمنه من إجراءات إضافية، حتى يتم اتخاذ قرارات سريعة تسهم فى تحسين التعامل مع أرقام التضخم.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنسيقى للسياسات النقدية والمالية، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد معيط، وزير المالية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات المعنية، والبنك المركزى.
كما حضر الاجتماع من أعضاء المجلس ذوي الخبرة كل من محمد الإتربي، وحسين عيسى.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض آخر المؤشرات الاقتصادية، لا سيما ما يخص معدلات التضخم، والجهود التى تقوم بها الحكومة والبنك المركزى من أجل السيطرة على ما شهدته الفترة الأخيرة من تصاعد فى معدلات التضخم.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض أيضاً سبل زيادة حصيلة البلاد من النقد الأجنبي، وتسريع وتيرة برنامج الطروحات، وكذا الجهود التى يقوم بها القطاع المصرفي لتوفير العملة الصعبة اللازمة لتدبير احتياجات البلاد من مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية.
كما تطرق الاجتماع إلى موقف برنامج الطروحات الحكومية، وتطورات إتاحة غرفة البيانات الخاصة بشركتي “صافي” و”وطنية” من خلال مستشار الطرح، والعروض المختلفة التى أبدت رغبتها فى هذا الطرح.
