أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تستهدف إعداد برنامج قوي لدعم وتنمية الصادرات المصرية، انطلاقًا من الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لملف الصناعة وتطوير منظومة الدعم المقدم للصادرات ومساندة المصدرين، للوصول بالصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية والإقليمية، وتحقيق الأهداف المرجوة بشأن نمو الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال متابعة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آخر مستجدات ومقترحات برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد، وذلك في اجتماع بحضور كل محمد معيط، وزير المالية، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وأماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ونيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية، وفقًا لبيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.
وقال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع التوافق على عدة نقاط تتعلق بالبرنامج الجديد لدعم الأعباء التصديرية، تتمثل في أن المدى الزمني للبرنامج الجديد يصل إلى 3 سنوات، كما أن التكلفة التقديرية للبرنامج فى عامه المالى الأول تتراوح من 28 إلى 30 مليار جنيه، ومن المقرر أن يبدأ العمل به اعتبارًا من أول يوليو المقبل.
ولفت سعد، إلى أن موازنة العام الحالي للبرنامج تبلغ 8 مليارات جنيه، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بملف دعم الصادرات.
وأوضح المتحدث الرسمي، أن تطبيق النظام المميكن لبرنامج دعم الصادرات سيبدأ بالتزامن مع البرنامج الجديد في أول يوليو المقبل، بما يسهم في سرعة صرف المستحقات للمصدرين، حيث من المقرر أن يتم الصرف في غضون 3 أشهر بعد استكمال تقديم الأوراق.
وشهد الاجتماع استعراض عدة سيناريوهات مقترحة تتعلق ببرنامج رد الأعباء التصديرية، والتي ترتكز على عدة محاور رئيسية يتمثل أبرزها في المكون المحلي، والتصدير إلى أفريقيا، والصعيد والمحافظات الحدودية، وشحن أفريقيا، بالإضافة إلى محاور أخرى إضافية تتمثل في زيادة الصادرات من خلال تحفيز الشركات المصدرة على زيادة حجم صادراتها إلى الخارج، وكذا الأسواق الجديدة، والعلامة التجارية.
كما تم التأكيد، خلال الاجتماع، على أن الهدف من هذه المقترحات هو العمل على تعميق التصنيع المحلي وزيادة مدخلاته ضمن المنتجات النهائية المُصَدَرَة، بجانب خفض كميات ما يتم استيراده من مدخلات إنتاج، الأمر الذي يحقق أثرا إيجابيا متوقعا على الاقتصاد المصري.
