أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، تقدم ترتيب مصر 5 مراكز فى مؤشر الإنترنت الشامل 2021 لتصبح في المركز 73 بين 120 دولة مقارنة بالمركز 78 عن العام السابق.
وبحسب بيان الاتصالات صادر اليوم الخميس، احتلت مصر المركز الرابع على مستوى الدول الأفريقية الواردة في المؤشر وعددها 29 دولة، وارتفعت قيمة المؤشر لتصل إلى 64.5 نقطة مقارنة بـ61.8 نقطة في 2020.
وأشارت إلى أن التصنيف وفقاً للتقرير الصادر عن وحدة أبحاث الإيكونومست والذي نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
ويهدف التقرير إلى تقييم مدى النفاذ لخدمات الإنترنت داخل الدول ومدى ملائمته لاحتياجات كافة فئات المجتمع، وكيفية تأثير استخدام الإنترنت على حياة المواطنين وسبل المعيشة.
من جهته، أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات، أن تحسن تصنيف مصر في المؤشر يعكس الجهود التي تبذلها الدولة للوصول إلى مصر الرقمية التي ترتكز مشروعاتها على توافر بنية تحتية معلوماتية مطورة.
وقال إن وزارة الاتصالات تقوم بتنفيذ خطة عمل متكاملة من خلال الشركة المصرية للاتصالات لتحسين شبكات الاتصالات، وتطوير البنية التحتية للاتصالات في كافة أنحاء الجمهورية اعتماداً على أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال والمتمثلة في تكنولوجيا الألياف الضوئية.
وأوضح أنه تم ضخ استثمارات بأكثر من 30 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية للاتصالات خلال العامين الماضيين؛ وجاري العمل على تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع خلال العام الحالي، وهو الأمر الذي ساهم فى تضاعف سرعة الإنترنت فى مصر ست مرات عن يناير 2019.
وأشار إلى أنه ارتفع متوسط سرعات الإنترنت الثابت في مصر ليصل في ديسمبر الماضي نحو 34.8 ميجابت/ ثانية مقارنة بـ6.5 ميجابت/ثانية في يناير 2019.
كما كشف التقرير عن تقدم ترتيب مصر في معظم محاور المؤشر بقيم ومراكز ملحوظة وجاء محور الملاءمة في المقدمة، حيث حققت مصر المركز 76 في عام 2021 مقارنة بالمركز 88 في 2020 محققة تقدماً 12 مركزاً مقارنة بالعام الماضي، يليه محور تكاليف خدمات الاتصالات حيث حققت المركز 73 في 2021 مقارنة بـ82 في عام 2020، محققة تقدماً 9 مراكز مقارنة بالعام الماضى.
ويضم المؤشر 57 مؤشر فرعي، ويعتمد على العديد من قواعد البيانات العالمية مثل الاتحاد الدولي للاتصالات، والبنك الدولي، والأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، واليونسكو.
ويعتمد على العديد من الاستبيانات التي تصدرها بعض الشركات الاستشارية مثل Telegraphy وGall-up، ويسهم المؤشر في دعم صانعي السياسات في التعرف على العوامل التي تساهم في تحقيق الشمول المستدام داخل كل دولة.
