مصر تتقدم 11 مركزا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال
كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تقدم مصر في مجموعة كبيرة من المؤشرات، حيث احتلت المركز 83 من بين 166 دولة في مؤشر التنمية المستدامة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه على مستوى المستهدفات الخاصة بالنمو الاقتصادي وسوق العمل، حققنا معدلات انخفاض بطالة أفضل من المستهدفة بنسبة 125%، حيث تم تحقيق انخفاض في معدل البطالة 7.3%.
كما نوهت إلى تفوق مصر في المؤشرات الخاصة بجودة البنية التحتية وجودة الطرق ومؤشر توليد الكهرباء، وكذلك المؤشرات الخاصة بالتنافسية والمؤشر الخاص بالملكية الفكرية.
ولفتت السعيد إلى تقدم مصر 11 مركزا في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، كما أن مؤشر مشاركة المرأة في قوة العمل اقتربت فيه مصر من المستهدف ويرجع ذلك للفترة الأولى من التعرض لأزمة كورونا والتى أثرت على عمل المرأة، وكذلك تعرضها لبعض الظروف الأسرية.
أضافت الدكتورة هالة السعيد أن مصر متقدمة في مؤشر الابتكار الفرعي ومؤشر نسبة السكان المستخدمين للانترنت، وكذلك مؤشر الابتكار الفرعي للتجارة والمنافسة.
وأوضحت السعيد أن المبادرات التي تمت في التعليم والصحة، ومبادرة حياة كريمة والقيان بإنشاء وتجديد وتوسعة أكثر من 419 مدرسة بالقرى الأكثر احتياجًا؛ أدت إلى تقدم مصر في كل المؤشرات.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر كانت من أوائل الدول التى تبنت أهداف التنمية المستدامة ووضعت أجندتها الخاصة “رؤية مصر 2030″، التي تتواءم مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وإن منهج مصر الذي انتهجته منذ 2015 أنها تضع كل خطتها سواء طويلة أو متوسطة المدى أن تتم بشكل تشاركي.
ولفتت السعيد إلى أن رؤية مصر 2030 تمت وفق نقاش حوار مجتمعي مع اعلاميين وبرلمانين واساتذة جامعات ومتخصصين ومجتمع مدني وقطاع خاص وأكاديميين، وتم التوافق على الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة.
وأوضحت أن استراتيجية التنمية المستدامة الأممية هي استراتيجية تم اعلانها من قبل الأمم المتحدة في عام 2015 وتحدد 17 هدفًا أمميًا تراعي الأبعاد الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر ليست بمعزل عن العالم، لذا يتم مراجعة ما وصلنا إليه من تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومقارنته بالأهداف الأممية، لذا تم وضع مستهدفات وطنية ودولية للتنمية المستدامة.
