أطلقت مصر سندات في ثلاث شرائح بقيمة 3.75 مليار دولار بهدف تمويل جزء من العجز في ميزانيتها.
وأظهرت وثائق من أحد البنوك التي تتولى ترتيب الصفقة أن مصر، بعد أن تلقت طلبات بحوالي 15 مليار دولار، باعت سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 750 مليون دولار مع 3.875 بالمئة وسندات لأجل عشر سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار مع عائد 5.875 بالمئة وسندات لأجل 40 عاما بقيمة 1.5 مليار دولار مع عائد 7.5 بالمئة، وفقا لرويترز.
وتطرق مصر أسواق الدين الدولية بينما تسعى للتغلب على أزمة فيروس كورونا التي تسببت في انهيار السياحة وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة.
وأدت الجائحة أيضا إلى هبوط حاد في الاستثمار الأجنبي المباشر وتراجع نشاط الاقتصاد المحلي.
وبلغ السعر الاسترشادي الأولي 4.25 بالمئة إلى 4.375 بالمئة لشريحة السندات لأجل خمس سنوات وحوالي 6.25 بالمئة للسندات لأجل عشر سنوات وحوالي 7.875 بالمئة للسندات لأجل 40 عاما.
ويتولى سيتي وبنك أبوظبي الأول وجولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد ترتيب الصفقة.
وحصلت مصر على 2.77 مليار دولار في تمويل طارئ من صندوق النقد الدولي في مايو وقرض مشروط بقيمة 5.2 مليار دولار من الصندوق في يونيو .
وفي مايو ، باعت سندات بقيمة خمسة مليارات دولار في ثلاث شرائح لآجال أربعة أعوام وعشرة أعوام و30 عاما. وفي سبتمبر أيلول باعت سندات خضراء لأجل خمس سنوات بقيمة 750 مليون دولار، في أول إصدار سيادي في المنطقة.
ورفع صندوق النقد الشهر الماضي توقعاته لنمو اقتصاد مصر في العام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية يونيو إلى 2.8 بالمئة، وهو ما يجاري الحد الأدنى لنطاق تقديرات الحكومة، مشيرا إلى انكماش أخف من المتوقع أثناء جائحة فيروس كورونا.
