مصر تبحث مع ليبيا وضع آليات جذب العمالة المصرية للعمل في إعادة الإعمار

بحث محمد سعفان وزير القوى العاملة المصري، مع علي العابد الرضا وزير العمل والتأهيل الليبي والوفد المرافق له، في إطار زيارته للقاهرة حالياً، التنسيق بخصوص مذكرة التفاهم بشأن تنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العاملة الموقعة بين البلدين ووضع آليات جذب العمالة المصرية للعمل في إعمار الدولة الليبية.

وبحث الوزيران، الربط الإلكتروني بين الوزارتين لتحديد احتياجات الجانب الليبي من التخصصات المهنية المطلوبة حالياً، وفقاً لبيان صادر عن وزارة القوى العاملة.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية، تكون مهمتها اتخاذ التدابير والآليات اللازمة لإتمام عملية الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل في البلدين، وتشكيل لجنة للطوارئ لمواجهة الأحداث والمشكلات التي قد يمكن أن تطرأ عند بدء العمل بالمنظومة الجديدة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوحدة الوطنية الليبية ومصر بشأن تنظيم وتسهيل تنقل الأيدي العاملة بين البلدين أثناء الزيارة الأخيرة لأعضاء الحكومة المصرية للدولة الليبية.

ووجّه الوزير على العابد بالتواصل المستمر من جانب وزارة القوى العاملة مع المكاتب العمالية الليبية الموجودة داخل الدولة المصرية، والتعامل مباشر فيما بينها لتحقيق مصالح العمالة المصرية، والتأكد من حصولها على جميع مستحقاتها وتوفير الأمان والاستقرار لها في الدولة الليبية الشقيقة.

وأضاف العابد، أن هناك العديد من الأعمال التي لا يقدر على العمل بها إلا العمالة المصرية، ما أعطى الشركات الأجنبية والمقاولين الليبيين الثقة في العمالة المصرية، مع الاطمئنان للعمالة المصرية من حيث عدم تأثيرها على الأمن القومي أو التركيبة الديمغرافية للدولة، مع توفير الحقوق والمزايا لها مثلهم في ذلك مثل العمالة الليبية.

بدوره، اقترح سعفان، تطبيق منظومة حوسبة مكاتب التفتيش والسلامة والصحة المهنية في الدولة الشقيقة ليبيا، مع توفير كافة السبل التي يحتاجونها والموارد اللازمة والخبرات لوزارة العمل الليبية في هذا الشأن.

كما اقترح وزير القوى العاملة تدريب مجموعة عمل من المفتشين الليبيين يتم تدريبهم في مصر، على أيدي المفتشين ومركز المعلومات بالوزارة، لنقل الخبرة لزملائهم في الدولة الليبية الشقيقة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة بنود الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، وما تحققه للعامل المصري على الأراضي الليبية، ووضعها القانوني، والمزايا والاستحقاقات التي ستتوفر لهم من خلال عقود عمل معتمدة وموثقة من وزارة العمل الليبية، وسوف يتم إرسال نسخ منها لوزارة القوى العاملة المصرية لمراجعة كافة بنودها.