مصر تبحث مع “الأوروبي لإعادة الإعمار” الإجراءات الجارية لتنفيذ عدد من المشروعات

التقت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قيادات البنك لبحث مجالات التعاون المشتركة، وتعزيز التعاون المستقبلي في ضوء أولويات الدولة والاستراتيجية القطرية بين الجانبين 2022-2027.

واجتمعت وزيرة التعاون الدولي، مع يورجن ريجيترنك، نائب أول رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وكازوهيكو كوجوشي، الأمين العام للبنك، ونانديتا بارشاد، مدير مجموعة البنية التحتية بالبنك، وهاري بويد كاربنتر، العضو المنتدب لاستراتيجية المناخ بالبنك، وتوماس أوستروس، العضو المنتدب للمؤسسات المالية بالبنك، وفقا لبيان صحفي.

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع قيادات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الإجراءات الجارية لتنفيذ عدد من المشروعات في إطار الجهود المشتركة لدعم التعاون الإنمائي، تحت مظلة أولويات الدولة، وجهود تحفيز القطاع الخاص من خلال زيادة الاستثمارات التي يوفرها البنك والتمويلات التنموية.

وناقشت، سبل التوسع في القطاعين الزراعي والصناعي لتلبية أولويات الدولة وتشجيع الصناعة المحلية، والتحول إلى قطاع الزراعة الذكية لدفع العمل المناخي.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية الاجتماعات السنوية للبنك، والقرارات التي صدرت عن مجلس الإدارة لتوسيع نطاق عملياته، إلى جانب أهمية القرارات المتخذة لتوسيع نطاق الاستثمارات في العراق وأفرقيا جنوب الصحراء، والتي تتزامن مع المناقشات العالمية لإصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف للتوسع في دعم البلدان النامية والاقتصاديات الناشئة.

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سبل التوسع في زيادة استثمارات البنك في القطاعين الزراعي والصناعي في مصر، وتحفيز مساهمة القطاع الخاص في هذه المشروعات، والجهود الجارية للتوسع في مشاركة القطاع الخاص في محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”.

كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع قيادات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الإعداد لمجموعة من الفعاليات والمنتديات وورش العمل المتخصصة من أجل تحفيز القطاع الخاص وتعزيز الاستثمارات.

وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالجهود التي قام بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتوقيع عقود تنفيذ أول المشروعات ضمن محور الطاقة في برنامج “نُوَفِّي”، مع القطاع الخاص، مؤكدة حرص الحكومة على التوسع في مشاركة القطاع الخاص في التنمية نظرًا لدوره الحيوي في تحقيق النمو الشامل والمستدام.

وتابعت أن تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال التعاون الدولي، يهدف إلى تسريع وتيرة التقدم نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر، لافتًا إلى أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على تحقيق ذلك من خلال محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتعاون مع كافة شركاء التنمية ومن بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الشريك الرئيس في محور الطاقة في منصة “نوفي”.

وهنأ مسئولو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وزيرة التعاون الدولي، على انتخابها كنائب لرئيس الاجتماعات السنوية المقبلة للبنك الأوروبي، وعبروا عن تقديرهم للدور الذي قامت به كمحافظ لمصر، في دعم الإعلان عن التجارب والمشروعات الإنمائية التي تقوم بها الدولة بما يعزز التعاون جنوب جنوب وإظهار التجربة التنموية في مصر بما يحفز استثمارات القطاع الخاص، ويعزز التعاون مع الدول الأخرى استنادًا إلى الخبرات التنموية المتراكمة.

وجدير بالذكر أنه تم توقيع اتفاقية الإغلاق المالي لمشروع إنشاء مزرعة الرياح الجديدة -الواقعة بالقرب من رأس غارب في منطقة خليج السويس- بقدرة 500 ميجاوات، وباستثمارات 680 مليون دولار؛ بين تحالف “البحر الأحمر لطاقة الرياح” ومجموعة من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية، وتقوم شركة “أوراسكوم للإنشاءات” الأعمال المدنية والكهربائية لمزرعة الرياح ، ويُدبر تمويل المشروع من قبل “بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC) بالتنسيق مع شركة “سوميتومو ميتسوي المصرفية”، وبنك نورينشوكين، وسوسيتيه جنرال إس إيه بموجب تغطية نيبون لتأمين الصادرات والاستثمار (NEXI)، والبنك الأوروبي لـ إعادة الإعمار والتنمية (EBRD).

ويستهدف محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، تحويل محطات الطاقة التي تعمل بالطاقة الحرارية إلى طاقة متجددة، من خلال تنفيذ مشروعات طاقة رياح بقدرات 10 جيجاوت لتحل محل محطات تعمل بالوقود الحراري بقدرات 5 ميجاوات، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة التي تسعى الدولة من خلالها للتحول إلى الطاقة النظيفة، بما يوفر نحو 5.25 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

وأطلقت وزارة التعاون الدولي، أطلقت الاستراتيجية القطرية المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022-2027، مطلع عام 2022، والتي تعمل على تعزيز جهود التنمية وتحفيز القطاع الخاص، من خلال ثلاثة محاور هي تحقيق اقتصاد أكثر شمولية واستدامة لمجتمع الأعمال والمرأة والشباب، وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية وتقوية قواعد الحوكمة.