شدد سامح شكري، وزير الخارجية، التأكيد على موقف مصر إزاء ملف سد النهضة، وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول تشغيل وملء السد، على نحو يُراعي مصالح كافة الأطراف.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك في ختام زيارة الوزير شكري الحالية إلى نيويورك، وفقا لبيان “الخارجية”.
وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري استهلَّ اللقاء بتقديم التهنئة للأمين العام على نجاح افتتاح الدورة ٧٦ للجمعية العامة، على الرغم من الظروف المرتبطة بجائحة كورونا، وما شهدته أعمال الجمعية العامة من فعاليات ومداولات انصبت على الدفع قُدمًا بآليات العمل الدولي متعدد الأطراف وتعزيز بُنية السلم والأمن الدولييَّن.
كما أعرب الوزير شكري عن تقدير مصر ودعمها للجهود التي يبذلها الأمين العام ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المُتخصصة في الوقاية من النزاعات وبناء السلام وتحقيق الأهداف الإنمائية.
واستعرض شكري مع الأمين العام للأمم المتحدة الجهود الوطنية التي تبذلها مصر في إطار تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، فضلًا عن انخراط مصر بفاعلية في مجالات تعزيز حقوق الإنسان، خاصةً مع إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، باعتبارها أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر.
هذا، وقد تطرق اللقاء أيضًا إلى استعراض مجمل الملفات والقضايا الإقليمية بالمنطقة، حيث شهد الاجتماع تبادلاً للآراء في هذا الشأن، مع الاتفاق على أهمية مواصلة العمل نحو الدفع قدماً بكل ما من شأنه حلحلة الأزمات بغية تحقيق الاستقرار المنشود.
