شارك هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري في حدث “يوم النيل” الذي أقيم أمس السبت، احتفالًا بمرور 19 عامًا على تأسيس مبادرة حوض النيل، بمشاركة وزراء المياه من جنوب السودان وإثيوبيا وكينيا، إضافة إلى سفراء رواندا وبوروندي وتنزانيا، وممثلي السودان والكونغو وأوغندا.
أكد الوزير خلال كلمته الافتتاحية أن الحدث يمثل فرصة مهمة لإعادة تأكيد الالتزام المشترك بين دول الحوض بتعزيز التعاون الإقليمي، مشيرًا إلى أن مبادرة حوض النيل التي تأسست عام 1999 تعد المنصة الوحيدة التي تضم جميع دول الحوض بهدف تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك.
وأوضح أن شعار الاحتفال هذا العام، وهو “تعزيز التعاون في حوض النيل من أجل التكيف مع المناخ والازدهار المشترك”، يعكس الحاجة إلى توحيد الجهود لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه، وعلى رأسها تغير المناخ والجفاف والفيضانات.
وشدد على أن الإدارة التعاونية لموارد النيل ستساهم في تعزيز استقرار المنطقة ومواجهة التحديات العابرة للحدود.
أكد الوزير أن مصر كانت من أوائل الدول الداعمة لمبادرة حوض النيل ماليًا وفنيًا وسياسيًا، مما عزز مكانة المبادرة كحجر أساس للتعاون الإقليمي.
ومع ذلك، اضطرت مصر إلى تجميد مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة عام 2010 بسبب تجاوز المبادئ التعاونية التوافقية، وخاصة مبدأ التوافق، وهو ما أدى إلى طرح وثيقة غير متوازنة تشجع الإجراءات الأحادية وتضر بمصالح دول المصب.
وأضاف أن التصرفات الأحادية تحت مبرر السيادة دون الامتثال للقانون الدولي تشكل تحديًا صريحًا للتعاون العابر للحدود، مؤكدًا أن مصر، باعتبارها من أكثر دول العالم جفافًا، تعتمد بالكامل على مياه النيل، وهو ما يجعل الالتزام بالمبادئ القانونية للتشاور وتقييم الأثر البيئي والاقتصادي أمرًا ضروريًا.
تطرق الوزير إلى أزمة سد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا أن ملء وتشغيل السد بشكل أحادي دون إجراء دراسات كافية أو التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم مع الدول المتشاطئة الأخرى يعد خرقًا واضحًا لقواعد التعاون الدولي.
وشدد على أن مصر تحترم حق جميع دول الحوض في التنمية، لكنها في المقابل تطالب بضمان حقها الأساسي في المياه، وهو أمر لا يمكن التنازل عنه.
أكد الوزير حرص مصر على دعم دول حوض النيل في مجالات التنمية، مشيرًا إلى إنشاء آلية تمويل مصرية لدعم المشروعات المائية المتفق عليها وطنيًا وعابرًا للحدود.
تهدف هذه الآلية إلى توفير تمويل مبدئي لتعزيز المشروعات الاستثمارية في إدارة الموارد المائية، وفقًا لقواعد القانون الدولي، داعيًا دول الحوض إلى تقديم مشروعاتها ذات الأولوية للاستفادة من هذه الآلية.
أشاد الوزير بقرار رئيس أوغندا تأجيل القمة الثانية لرؤساء دول وحكومات حوض النيل، لإتاحة مزيد من الوقت للمشاورات، مما يعكس الالتزام بالحوار والتعاون.
وأكد أن استئناف المناقشات بشأن القمة سيكون مرهونًا باستكمال المشاورات الجارية لضمان معالجة جميع المخاوف وتحقيق شمولية حقيقية.
اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن شعار “عدم ترك أحد خلف الركب” ليس مجرد مبدأ في الأجندة العالمية للتنمية المستدامة، بل هو التزام حقيقي يجب أن ينعكس في التعاون الفعلي بين دول الحوض.
وشدد على ضرورة تجاوز الخلافات والتركيز على الأولويات المشتركة لضمان مستقبل قائم على الاستقرار والازدهار المشترك، مؤكدًا أن مصر ملتزمة بمبدأ الشمولية والحوار كركائز أساسية لتحقيق التعاون والسلام في حوض النيل.
