محافظ المركزي: إستراتيجية الشمول المالي تركز على الفئات المستبعدة من القطاع الرسمي

قال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، إن القطاع المالي شهد تحولًا كبيرًا، حيث احتلت الموضوعات الخاصة بالشمول المالي وحماية المستهلك والتمويل الأخضر الشامل صدارة أولويات واضعي السياسات المالية وخاصة في الاقتصادات الناشئة.

وأكد عبد الله، في حوار مع تحالف Better Than Cash التابع للأمم المتحدة، نشره البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، أن مصر حرصت على مواكبة أحدث التطورات وتبني أفضل الممارسات الدولية لتعزيز الشمول المالي، كما أخذت زمام المبادرة لتمهيد الطريق في المجالات التي لم يتم تسليط الضوء عليها بعد.

وقال عبد الله، إن البنك المركزي قام بإطلاق إستراتيجية الشمول المالي 2022-2025، والتي تستهدف تحديد الفئات الرئيسية المستبعدة نسبيًا من القطاع المالي الرسمي للتركيز على إدماجهم بشكل شامل ومتكامل. وتتضمن هذه الفئات السيدات والشباب وذوي الهمم، وذلك للتأثير الكبير للشمول المالي لجميع الفئات على الاستقرار المالي للبلاد، ومن منطلق سعي البنك المركزي لتعزيز السلامة المالية وتحفيز المواطنين على الاستفادة من الخدمات المالية.

وعن السياسات والإجراءات التنظيمية التي تم اتخاذها لتعزيز الشمول المالي لذوي الهمم، قال محافظ المركزي المصري: “يتطلب تعزيز الشمول المالى لذوي الهمم اتباع منهجية متكاملة، وذلك بدءًا بتمهيد الطريق من خلال تهيئة البيئة التشريعية عن طريق إصدار مجموعة من السياسات والتعليمات الرقابية التي تشجع وتمكن القطاع المصرفي من تلبية احتياجات تلك الفئة.

وأضاف أنه اعتبارًا من عام 2021، تم إصدار أول مجموعة من التعليمات الرقابية لتيسير حصول الأشخاص ذوي الهمم على المنتجات والخدمات المصرفية، مما يتيح شمولهم ماليًا في الاقتصاد الرسمي، مع إلزام جميع فروع البنوك الجديدة وما لا يقل عن 10% من الفروع القائمة بالفعل وماكينات الصراف الآلي الحالية بأن تكون مجهزة بشكل مناسب لاستقبال وخدمة ذوي الهمم على النحو التالي:

• طباعة استمارات فتح الحساب بطريقة برايل.

• تدريب عدد من ممثلي خدمة العملاء على التواصل بلغة الإشارة.

• اعتماد استمارة “إﻋﺮف ﻋﻤيلك” (KYC) المبسطة للسماح بفتح حسابات مصرفية باستخدام بطاقة الرقم القومي فقط.

• تقديم المزيد من التسهيلات بهدف تعزيز الشمول المالي لذوي الهمم.

أشار محافظ البنك المركزي المصري إلى إطلاق فعالية الشمول المالي لذوي الهمم، والتي تقام سنويًا في شهر ديسمبر، وخلال هذه الفترة، يُسمح للبنوك بمزاولة أنشطتها خارج فروعها بهدف رفع الوعي وتعزيز الشمول المالي، وذلك من خلال فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى لرصيد الحساب.

وأكد عبد الله، أن القطاع المصرفي المصري اتخذ العديد من الإجراءات لتمكين وتيسير الشمول المالي لذوي الهمم، حيث التزمت البنوك بتنفيذ التجهيزات المطلوبة في فروعها وماكينات الصراف الآلي، لتتجاوز النسبة المحددة من قبل المركزي المصري، كما اعتمدت البنوك خدمة الشباك الواحد لضمان حصول ذوي الهمم على الخدمات المصرفية بشكل سريع وميسر، بالإضافة إلى تحسين الخدمات المصممة خصيصًا بما يلائم الاحتياجات الخاصة لهم.

ولفت محافظ البنك المركزي المصري، إلى قيام البنوك بتدريب أكثر من 9300 موظف على لغة الإشارة لضمان التعامل بسهولة مع ذوي الهمم من الصم والبكم، كما تم توفير عقود فتح الحساب ونماذج طلب المنتجات الأخرى بطريقة برايل للعملاء الذين يعانون من إعاقات بصرية، مع قبول الختم والبصمة بدلًا من التوقيع على كافة الإجراءات البنكية.

ونوه بأن البنوك اتخذت خطوات لتوفير شاشات ناطقة مترجمة بلغة الإشارة يمكن استخدامها ضمن قنواتها الإلكترونية، مع توفير بطاقات خصم وائتمان عند الطلب ويراعى في تصميمها وجود حروف وأرقام بارزة تيسر على العميل تمييز نوع البطاقة، كما توفير تسجيلات صوتية ولغة إشارة للمعلومات التي يتم تداولها على مواقع البنوك ووسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب إمكانية قيام موظفو البنوك بزيارات منزلية لذوي الهمم، بهدف إنجاز خدماتهم المصرفية حسب الحاجة.

وأضاف عبد الله، أنه وعلى الرغم من الحاجة إلى مزيد من الوقت لضمان وصول العملاء إلى هذه الخدمات على نطاق أوسع، إلا أن إجراءات البنك المركزي المصري ستسمح بتطوير وإجراء تعديلات إضافية يتعين على البنوك اتباعها لتمكين ذوي الهمم ماليًا وتقديم الخدمات المالية لهم مع مراعاة راحتهم واحتياجاتهم.