أعلنت الحكومة وضع برنامج زمني للشركات المزمع طرحها في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، وإعفاء 14 صناعة من الضريبة العقارية ضمن حزمة عاجلة للإصلاح الاقتصادي.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة موقف تنفيذ التكليفات الرئاسية الصادرة بشأن الحزمة العاجلة للإصلاح الاقتصادي
وأشار رئيس الوزراء إلى طرح حزمة اقتصادية متكاملة في مايو الماضي لتنفيذ ما كلّف به رئيس الجمهورية، وحاز هذا الطرح “قبولا دوليا وإشادات ملحوظة من مؤسسات اقتصادية مرموقة”.
ونقل مدبولي، خلال الاجتماع، ما نشرته صحيفة “الإيكونوميست” التي تناولت أن الحكومة المصرية تتبنى برنامجًا طموحًا لزيادة دور القطاع الخاص، عبر تقديم حوافز معززة للاستثمار، ومشاركة القطاع الخاص في ملكية الأصول المملوكة للدولة، فيما وصفت وكالة فيتش الحزمة العاجلة للإصلاح الاقتصادي بأنها برنامج طموح لتمكين القطاع الخاص، مؤكدا أن مصر جادة في وعودها بتعزيز دور القطاع الخاص.
وجرت الإشارة، خلال الاجتماع، إلى تحسن موقف مصر في “مؤشر متعقب الإصلاح” الصادر عن وكالة “فيتش”، حيث سجلت 6 درجات من أصل 10 درجات في الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بتسجيل 5.5 درجة في الربع الأول من عام 2022.
وقال رئيس الوزراء: “خلال الأيام القليلة القادمة سننتهي من إعداد المسودة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة بعد العديد من جلسات النقاش والحوار المجتمعي، وسيتم إرسال النسخة النهائية للوزراء خلال أيام”.
واستعرض أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات، ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، مشيرًا إلى أنه بعد الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، تم تدشين حوار الخبراء وعقد ورش الحوار بواقع 40 ورشة عمل ولقاء بحضور أكثر من 1000 مشارك من القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأعضاء البرلمان والخبراء.
كما تحدث الجوهري عن جهود جذب الاستثمارات في الأصول، وطرح مجموعة من الفنادق للقطاع الخاص، وكذا مشروعات طرح محطات تحلية المياه.
