استعرض مصطفى مدبولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026/2027، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي وتحسين بيئة الأعمال.
وخلال الاجتماع، قدم أحمد كجوك عرضًا تفصيليًا حول الحزمة، موضحًا أن فلسفة الإصلاحات تستهدف خلق شراكات جديدة مع الممولين، من خلال تقديم تيسيرات ومحفزات متكاملة تسهم في تحسين الخدمات الضريبية وتعزيز الامتثال الطوعي.
وأشار الوزير، إلى أن الحزمة تتضمن تطوير وتبسيط منظومة الضريبة العقارية عبر تسهيل إجراءات تقديم الإقرارات، وزيادة حد الإعفاء للوحدة السكنية الأولى، والسماح بالإسقاط الضريبي، إلى جانب إطلاق تطبيق إلكتروني لتقديم الإقرارات، وإتاحة فترة محددة لسداد الضريبة دون غرامات تأخير.
وأضاف، أن الإصلاحات المقترحة تشمل كذلك تطبيق أفضل المعايير الدولية للضرائب الدولية، وإجراء تعديلات على التعريفات الجمركية لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الاستثمار، وخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، فضلًا عن التوسع في تطبيق المنظومة الإلكترونية لضريبة المرتبات والأجور على شركات القطاع الخاص، وإجراء بعض الإصلاحات على ضريبة القيمة المضافة.
وأكد، أن الحزمة تتضمن أيضًا الإسراع في إقرار وتطبيق المرحلة الثانية من التسهيلات الضريبية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد ويحفز النشاط الاستثماري خلال الفترة المقبلة.
