بحث مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المصري، إجراءات دعم وتحفيز صناعة الدواء، وذلك بحضور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية.
كما حضر الاجتماع، بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وتامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، ووليد أنور، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وجمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، وماجد جورج، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية، بحسب بيان صادر عن المجلس.
وأكد رئيس الوزراء، أن هذا الاجتماع يهدف للإطمئنان على توافر أرصدة كافية من الأدوية والمُستلزمات الطبية المختلفة، وكذا وجود احتياطي آمن بها، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق المُستمر مع البنك المركزي بشأن سرعة الإفراج عن المواد الخام والأدوية والمستلزمات الطبية، وأن تكون هناك أولوية لذلك، على غرار الأولوية الممنوحة للمواد الغذائية الأساسية.
ووجه مصطفى مدبولي بأهمية المتابعة الدورية لملف توفير الخامات والمستلزمات الطبية لمصانع الأدوية في مصر، وأن يكون هناك مخزون آمن لها، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توافر كميات كافية من مجمل المُتطلبات ذات الصٍلة بالقطاع الطبي.
وشدد رئيس الوزراء، على أن هذا هو التوقيت الأنسب للعمل على توطين وتعميق التصنيع المحلي للدواء، مؤكداً أن الدولة مستعدة في الوقت الحالي لتقديم أية مُحفزات أو تيسيرات لهذا القطاع وغيره من القطاعات، وذلك وصولاً لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً، وكذا تأميناً لمختلف الاحتياجات والمتطلبات لمثل هذه القطاعات الحيوية.
من جانبه، أشار وزير التجارة والصناعة، إلى أنه عقد ووزير الصحة والسكان اجتماعاً مع ممثلي غرفة صناعة الدواء، وعدد من المسئولين عن القطاع، ومسئولي البنك المركزي، لافتاً إلى أن هناك لجنة مُشكلة برئاسة أمين عام مجلس الوزراء تتولى متابعة الاحتياجات المختلفة من المستلزمات الطبية والمواد الخام، مؤكدأً أنه تم تحديد الأولويات المطلوبة، ويتم التنسيق بهذا الشأن بهدف دفع هذه الصناعة المهمة.
وعرض رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، الاحتياجات اللازمة للقطاع الطبي من خامات ومُستلزمات دوائية وخلافه، لعدة أشهر قادمة، بما يُسهم في توفير الدواء الآمن الفعال للمواطنين، وكذا الحفاظ على اقتصاديات الشركات العاملة في هذا القطاع المهم.
وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية، أنه يتم التنسيق المستمر مع مسئولي البنك المركزي بهدف توفير التمويل اللازم للخامات الدوائية المطلوبة وخلافه.
كما أشار وكيل أول محافظ البنك المركزي إلى أن توفير الخامات والمستلزمات الطبية يأتي على رأس أجندة الأولويات الإستراتيجية، مُستعرضاً تفاصيل ما تم إتاحته من تمويل دولاري لهذا القطاع، لتأمين مختلف المتطلبات والاحتياجات من تلك الخامات والمستلزمات الطبية.
وأكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية أهمية توفير التمويل اللازم لإتاحة الخامات الدوائية، حيث يأتي ذلك فى ظل الاهتمام بتعميق التصنيع المحلي، خاصة مع ما تحظى به صناعة الدواء من أهمية استراتيجية.
من جانبه، أشار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية إلى أن لدينا نحو 177 شركة لتصنيع الدواء فى مصر، لافتا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين تلك الشركات لتنويع منتجاتها من الأدوية، مؤكداً أن هذا الأمر يمكن تنفيذه وسيكون له نتائج مهمة.
