وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005.
كان مجلس النواب قد أحال في جلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020، بهيئته في الفصل التشريعي السابق، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، مشروع قانون مقدماً من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005، وذلك لدراسته وإبداء الرأي فيه وإعداد تقرير مفصل عنه، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ويستهدف مشروع القانون، مواجهة تزايد عمليات التركز الاقتصادي بصورها المختلفة، وذلك من خلال بسط الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي من أجل تعزيز فاعلية القانون كأداة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتشجيع وجذب الاستثمارات.
كما يستهدف مشروع القانون الحد من السيطرة وتذليل عوائق الدخول والتوسع في الأسواق المختلفة، لاسيما وأن مصر تُعد الدولة الوحيدة في المنطقة ومن بين الدول القليلة في العالم التي يخلو قانون حماية المنافسة الخاص بها من نظام الرقابة المسبقة على هذه التركزات.
ومن جانب آخر فإن مشروع القانون يستهدف الحد من التركزات الاقتصادية التي تؤثر على هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل، وهو ما يؤدي إلى خلق عوائق لدخول السوق أمام منافسين جدد أو التوسع فيه، مما يحد من قدرة المنافسين الحاليين على منافسة الكيان المسيطر، ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويستهدف مشروع القانون أيضًا تعزيز المنافسة في الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة، مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي، كما يهدف المشروع إلى تحقيق نظام رقابة مسبق على التركزات الاقتصادية، ووضع إطار عام لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل، للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها.
كما يستهدف المشروع المعروض تدعيم الرقابة على التركزات الاقتصادية التي من شأنها أن تحدث تأثيراً في السوق بالحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها؛ وقد راعى المشروع سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تمشياً مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية.
من ناحيته، أعلن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن تعديل قانون حماية المنافسة منع الممارسات الاحتكارية، تسويق جديد لمناخ الاستثمار في مصر.
وأشار، في بيان اليوم، إلى أن مصر تم تصنيفها العام الماضي، ثاني أكبر دولة في العمليات الاقتصادية، مطالبًا بضرورة العمل من أجل حوكمة الأسواق لزيادة التنافسية، بما يساهم في حماية المنتح والمستهلك والمستثمر الصغير والكبير وكذلك تكلفة الإنتاج.
ولفت أبو العينين، إلى أن عمليات الاستحواذات ستكون مرتبطة بوثيقة ملكية الدولة وهو ما يحتاج إلى رقابة مسبقة، قائلًا: مصر الدولة الوحيدة التي لا يوجد بها الموافقة المسبقة على عمليات الاندماج”.
وطالب وكيل مجلس النواب، الحكومة بضرورة العمل على تسويق هذا تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، لتحقيق الحيادية في التعامل مع قضية التنافسية ومنع الاحتكار.
