مجلس النواب المصري يوافق على اتفاقية التنمية الأفريقي بـ225 مليون يورو
أعلنت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، موافقة مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 583 لسنة 2020، بشأن اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي، بشأن برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر بمبلغ 225 مليون يورو، الموقع بتاريخ 8/7/2020.
ويهدف البرنامج لدعم قطاع الكهرباء وتعزيز النمو الأخضر إلى تحسين أمن إمدادات الطاقة من خلال زيادة التوسع في الطاقة المتجددة، وتحسين الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، وذلك بهدف ضمان مشاركة أكبر للقطاع الخاص في ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة، ورفع كفاءة وجودة تقديم خدمات الطاقة للحد من أثر تغير المناخ وتعزيز النمو الأخضر، وتحسين حوكمة الشركات وقدراتها التنافسية.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن المشروع سيساعد على تلبية متطلبات الحكومة التمويلية وتوسيع الإنفاق الاجتماعي؛ للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، وحماية الفئات الأكثر احتياجاً خلال هذه الأوقات الصعبة.
وأوضحت رانيا المشاط، أن المشروع يسهم في تحقيق 3 أهداف للتنمية المستدامة، وهي الهدف السابع “طاقة نظيفة وبأسعار معقولة”، والهدف الثاني عشر “الإنتاج والاستهلاك المستدام”، والهدف السابع عشر “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”، كما يمثل المشروع أحد أهم نماذج تطبيق استراتيجية الوزارة الجديدة.
وأضافت أن المشروع يعكس التعاون والتنسيق الفعَّال بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء مصر في التنمية، حيث يشارك في المشروع البنك الأفريقي للتنمية، بجانب الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية، والهيئة اليابانية للتعاون الدولي “جايكا”.
وفي 17 يونيو الماضي، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، عن موافقة مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية على تقديم 225 مليون يورو لمصر تمويلاً لبرنامج دعم الكهرباء، وتعزيز النمو الأخضر والتنمية المستدامة والتخفيف من آثار تغيرات المناخ في البلاد.
وكانت رانيا المشاط، التقت في الأول من فبراير الماضي، مالين بلومبيرج، الممثل المقيم لبنك التنمية الأفريقي في مصر، وبحث الجانبان تعميق التعاون بين مصر وبنك التنمية الأفريقي خلال المرحلة المقبلة، في مختلف المجالات التنموية، ومشروعات التعاون الفني الموجهة للقطاعات التي تستهدف الاستثمار في رأس المال البشرى.
يذكر أن حجم محفظة بنك التنمية الأفريقي الجارية يبلغ 8 مشروعات ممولة بقروض ومنح بإجمالي 654.291 مليون دولار لتمويل عدد 3مشروعات في قطاع الإسكان بقيمة 151.15 مليون دولار، ومشروع في قطاع الكهرباء بقيمة 440 مليون دولار وعدد 2 مشروع في قطاع الري بقيمة 58.12 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروع في قطاع البحث العلمي بقيمة 4.5 مليون دولار، وآخر لريادة الأعمال بقيمة 0.508 مليون دولار.