شهدت جلسة مجلس الشيوخ، المنعقدة، اليوم الأحد، حضور وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ووزير التموين والتجارة الداخلية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 نوفمبر 1883، والمتعلق بشركات الأشخاص، وذلك استجابةً لطلب مقدم من أحد أعضاء المجلس. ووافق المجلس على التقرير، وتمت إحالته إلى رئيس الجمهورية.
أشاد وزير الشئون النيابية محمود فوزي بالدراسة التي أعدتها اللجنة، مؤكدًا أن دراسات الأثر التشريعي أصبحت علماً مستقلاً له مفرداته، وأن الدراسة المقدمة جاءت متعمقة وجوهرية، وتهدف إلى توحيد الأطر التشريعية والتغلب على تشتت النصوص، ما يسهم في تعزيز الوضوح التشريعي.
كما أكد ضرورة تحديث التشريعات التي مر عليها زمن طويل بما يتناسب مع التطور التكنولوجي واحتياجات المجتمع، مع الحفاظ على استقرار المراكز القانونية التي لم تواجه مشكلات عملية أو تطبيقية.
من جانبه، أكد وزير التموين أن الدولة، بقيادة رئيس الجمهورية، تولي ملف الأمن الغذائي أولوية قصوى، خاصة في ظل الأزمات العالمية.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة التموين والتجارة الداخلية، بما يضمن استمرار الدعم لنحو 62 مليون مواطن بمنظومة التموين و69 مليون بمنظومة الخبز، بالإضافة إلى تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة رقمية.
كما استعرض عدداً من المشاريع المستقبلية التي تتضمن إنشاء سلاسل إمداد وتنظيم الأسواق وتشجيع الاستثمار في قطاع التجزئة.
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار أكد أن دراسة الأثر التشريعي المرتبطة بشركات الأشخاص تمثل خطوة مهمة في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على توحيد قانون الشركات وإعداد حوار مجتمعي حوله، بالتعاون مع مجلس النواب والشيوخ.
كما أوضح أن جهود الهيئة تتجه نحو تعزيز التحول الرقمي من خلال تأسيس الشركات إلكترونيًا، والعمل على تأسيس الشركات الرقمية والافتراضية، إلى جانب السماح للأنشطة الخدمية مثل التطبيقات الإلكترونية بالعمل داخل المناطق الحرة لأول مرة.
وأكد أن هذه الخطوة ستسهم في جذب الخبرات الأجنبية ونقل المعرفة وزيادة صادرات مصر من الخدمات.
تأتي هذه المناقشات في إطار حرص الدولة على تطوير الإطار التشريعي بما يعزز مناخ الأعمال، ويرفع من كفاءة الخدمات الحكومية، ويحقق التنمية الاقتصادية المستدامة.
