مجلس الشيوخ المصري يحيل تقريراً لتعميق الصناعة وتقليل الاستيراد العشوائي للحكومة

وافق مجلس الشيوخ المصري على إحالة التقرير المقدم من لجنة الصناعة والتجارة ، بشأن تعميق الصناعة المصرية وترشيد الواردات العشوائية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، للحكومة لدراسته والعمل به واتخاذ اللازم بشأن ما جاء به من توصيات.

وعرض محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، ما انتهت اليه لجنة الصناعة والتجارة من توصيات، مشيرا إلى أن توطين الصناعة هدف استراتيجي للدولة فى إطار الخطة الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الوطني وسعيها الحثيث تجاه تعميق التصنيع المحلية وتنمية الصادرات لكي تمهد الطريق نحو تنمية مستدامة، وفقا لبيان صحفي، اليوم الاثنين.

وأضاف حلاوة: “تسعي لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمساهمة في استكمال الانجازات التي تحققت علي مدار السبع سنوات الماضية عبر المساهمة فى تقديم الرؤى و التوصيات بما يخدم خطط التنمية الشاملة للدولة”.

وذكر النائب محمد حلاوة، أن التقرير يتناول عددا من التوصيات التي تعمل على الوصول إلى نتائج إيجابية عدة سينعكس مردودها على الاقتصاد الوطني من توطين الصناعة المحلية وتعميقها وزيادة المكون المحلي فيها.

ولفت، إلى أن التقرير يضم 7 محاور وهى الأراضى الصناعية ودعم الصادرات المصرية والتمويل الصناعى والتدريب والأيدي العاملة والمواصفات القياسية للصناعة المصرية والقيمة المضافة للخامات وتحديد الواردات المستهدفة

كما عقدت لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر اجتماعا بحضور محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية وعصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات.

ويأتي ذلك بغرض قيام اللجنة بدراسة ملف تعميق الصناعة المصرية ومطالبة الحكومة بالحد من الواردات العشوائية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، بهدف خفض عجز الميزان التجارى ودعم الصناعة المحلية وتشجيع المستثمرين، والعمل على عدم اقتصار المجال الصناعى على المناطق الصناعية الحالية بل امتدادها لمناطق الدلتا والصعيد والمحافظات الأخرى.