ترأست رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، وأثير الغريري، وزير التجارة العراقي، الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري للدورة الثانية من اللجنة المشتركة المصرية العراقية التي تعقد في الفترة من 10-13 يونيو.
يأتي ذلك عقب ختام الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء من البلدين، بمشاركة ممثلي أكثر من 40 وزارة وهيئة وجهة وطنية، إلى جانب الوفد العراقي، وفقا لبيان صحفي صادر، اليوم الاثنين.
وجرى خلال الاجتماع التحضيري على المستوى الوزاري، مباحثات ختامية حول وثائق التعاون المشترك المتفق عليها لدفع جهود التنمية في البلدين، قبيل التوقيع عليها خلال انعقاد اللجنة العليا المشترك برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
وشهد الاجتماع بحث تفاصيل كافة الوثائق المزمع التوقيع عليها خلال اجتماع اللجنة العليا، ومناقشة التحديات التي قد تحول دون تعزيز التعاون المشتركة ودراسة سبل التغلب عليها، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين، ويحقق الاستفادة القصوى من المميزات التنافسية، بما ينعكس على مستوى معيشة موطني البلدين ويعزز الرخاء المشترك.
وصرحت المشاط، أن اللجنة العليا المصرية العراقية تُشكل المظلة الرئيسية التي تنظم علاقات الثنائية بين مصر والعراق، مشيرة إلى استهداف الجانبين العمل على الارتقاء بعلاقات التعاون لتحقيق التكامل الاستراتيجي، والتركيز على تعميق التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وترجمة ما تم إقراره خلال الثلاث قمم الثلاثية الرئاسية (المصرية العراقية الأردنية) إلى مشروعات على أرض الواقع بما يخدم مصالح البلدان الثلاثة، وضرورة ترجمة وثائق التعاون الموقعة في الدورة الأولى إلى إجراءات واقعية تنعكس على زيادة التعاون بين البلدين.
وأوضحت المشاط، أن المشاركة المتنوعة من الخبراء وكبار المسئولين من الجانبين في اجتماعات اللجنة يعكس الاهتمام المشترك بتطوير التعاون الثنائي، وفي هذا الصدد أثنت وزيرة التعاون الدولي على الجهود المبذولة من قبل الخبراء واللجان الفنية من الجانبين في الإعداد للجنة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية المضي قدُمًا في الاستفادة من الفرص المتنوعة المتاحة للتعاون بين الدولتين الشقيقتين وضرورة تيسير سبل التجارة وتدفق السلع وتعزيز التعاون في مختلف المجالات التي تشهد اهتمام متبادل من الجانبين، بما يزيد من حجم التعاون المشترك ليعكس حجم اقتصاد البلدين والاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة، لاسيما وأن حجم التبادل التجار بين البلدين يسجل نحو 147 مليون دولار وهو ما لا يعكس الحجم الحقيقي للاقتصاد ويؤكد الحاجة لمزيد من العمل المشترك لزيادة مستوى التبادل التجاري.
وتطرقت المشاط، إلى الدور المُرتقب للشركات المصرية على المستويين الحكومي والخاص للمشاركة في مشروعات إعادة إعمار العراق وتنفيذ كافة مشروعات البنية التحتية انطلاقًا من خبرتها المتراكمة في هذا المجال، لنقلها للأشقاء في دولة العراق في إطار خطط إعادة الإعمار، لافتة إلى أن انعقاد منتدى الأعمال المصري العراقي المشترك على هامش اللجنة بمشاركة رجال الأعمال المصريين والعراقيين، يمثل قوة دافعة لوضع التصورات التفصيلية للدخول في شراكات تجارية واستثمارية تخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
وألمحت، إلى الحرص على تبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي في ضوء حرص الدولة المصرية على تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائين وتحديث الاستراتيجيات المشتركة مع بنوك التنمية متعددة الأطراف خلال العام الماضي، وتنظيم منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي خرج بتوصيات هامة لتعزيز التعاون متعدد الأطراف والتعاون جنوب جنوب.
من جانبه أكد أثير الغريري، وزير التجارة العراقي، حرص دولة العراق والحكومة الحالية على أن تمضي قدمًا وبأسرع وتيرة في تعزيز التعاون المشترك مع مصر الشقيقة، قائلًا “لدي يقين وأصرح بأن المرحلة الحالية تختلف تمامًا عن المرحلة الماضية وأن هناك العديد من المشروعات الواعدة والفرص المتاحة للتعاون المشترك بين الاقتصادين المصري والعراقي”.
وأوضح الوزير العراقي، أن السوق العراقي واعد وكبير وهناك احتياج للعديد من المشروعات والصناعات والسلع التي ستكون محل تعاون ومباحثات مشتركة مع الجانب المصري، من خلال الشراكات الشاملة، مشددًا أن التعاون بين القطاع الخاص من البلدين سيكون بمثابة الدافع نحو تعزيز التعاون المشترك لدفع جهود التنمية.
وتأتي الدورة الثانية عقب الانعقاد الناجح للدورة الأولى التي عُقدت في شهر أكتوبر 2020 وكانت الأولى منذ نحو 30 عامًا، وشهدت توقيع 15 وثيقة تعاون مشتركة.
