مؤشر مديري المشتريات يعلن تسجيل الضغوط التضخمية بمصر أعلى مستوى في 3 سنوات خلال أكتوبر
سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر، التابع لمجموعة IHS Markit، انخفاضاً طفيفاً خلال أكتوبر 2021، إلى أدنى مستوى له منذ مايو الماضي.
وأوضح التقرير الصادر اليوم، أن المؤشر المركب الذي يعدل موسمياً، تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، تراجع من 48.9 نقطة في ستمبر 2021 إلى 48.7 نقطة في شهر أكتوبر الماضي.
وأشار التقرير إلى أن القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط واجه اتساعا في أزمة سلاسل
التوريد في شهر أكتوبر، حيث أدى نقص مستلزمات الإنتاج إلى انكماش قوي في الإنتاج وزيادات في كل من التكاليف وأسعار المنتجات هي الأكثر حدة في فترة تزيد قليلاً عن 3 سنوات.
وأشار إلى تراجع مبيعات التصدير بأسرع وتيرة في 17 شهراً على الرغم من أن الانتعاش المستمر في المبيعات المحلية يعني أن ظروف الطلب ظلت منتعشة نسبيا.
ونوه التقرير إلى أنه كانت هناك مخاوف متزايدة بين الشركات من أن اضطراب الإمدادات سوف يشتد في الأشهر المقبلة ويحتمل أن يحد من الانتعاش الاقتصادي، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في توقعات الإنتاج بعد المستوى القياسي المسجل في شهر سبتمبر.
وذكر التقرير أنه مع نقص الإمدادات وتوسع تأخيرات الشحن، رفعت الشركات مشترياتها
من مستلزمات الإنتاج للشهر الثالث على التوالي خلال شهر أكتوبر، كما واجهت الشركات ارتفاعاً حادا في أسعار المشتريات، مع ارتفاع أسعار المعادن والبالستيك والتغليف ومواد البناء.
ولفت إلى أن معدل تضخم أسعار المشتريات كان هو الأسرع منذ أغسطس 2018 مما أدى إلى زيادات هي الأكثر حدة في كل من تكاليف مستلزمات الانتاج وأسعار المنتجات خلال نفس الإطار الزمني.
