سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر التابع لمجموعة IHS Markit، تراجعاً ملحوظاً خلال شهر يناير الماضي ليسجل نحو 47.9 نقطة في مقابل 49.0 نقطة خلال شهر ديسمبر الماضي وهي أدنى قراءة منذ شهر أبريل 2021 .
لفت إلى وجود تدهور قوي ومتسارع في ظروف الأعمال على مستوى الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط في بداية العام، وسط ضعف طلب العملاء والضغوط التضخمية. حيث انخفضت مستويات الإنتاج بأقوى وتيرة في أكثر من عام ونصف، في حين انخفض حجم الأعمال الجديدة بسرعة أكبر مما كان عليه في شهر ديسمبر.
تابع التقرير أن هناك تباطؤ قوي بشكل خاص في قطاعي الإنشاءات والجملة والتجزئة خلال يناير الماضي، حيث أشارت البيانات الأخيرة إلى انخفاض حاد في الإنتاج ضمن هذه الفئات.
لفت أيضاً إلى استمرار الضغوط التضخمية في القطاع غير المنتج للنفط قوية في بداية العام،حيث استمرت أسعار المواد الخام والمكونات والنقل في الارتفاع. ومع ذلك وبسبب قيام العملاء في بعض الأحيان بتقليل طلباتهم بسبب ارتفاع الأسعار، زادت الشركات أسعار منتجاتها بشكل متواضع وبأبطأ وتيرة منذ شهر يوليو.
فيما انخفضت أعداد الموظفين للشهر الثالث على التوالي، حيث أدى انخفاض الطلب إلى ثبات مستوى الأعمال المتراكمة وانخفاض أعباء العمل، لافتاً إلى وجود تراجع أيضاً في نشاط الشراء، في ظل أن معدل الانكماش هو الأسرع منذ إبريل الماضي .
كما تباطأ معدل الانخفاض إلى مستوى هامشي في ظل تراجع متطلبات الأعمال وشبه استقرار أداء سلاسل التوريد ومع ذلك، أشار بعض أعضاء اللجنة إلى أن ارتفاع تكاليف الشحن ومشكلات التوريد لا تزال تؤدي إلى صعوبات في الحصول على المخزون من المورّدين.
فيما تضمن التقرير وجود تحسن حول توقعات النشاط المستقبلي للشهر الثاني على التوالي حيث استمر مستوى الثقة في الانتعاش بعد أن سجل أدنى مستوى له في 12 شهر خلال شهر نوفمبر وساعدت آمال نمو الأعمال التجارية الجديدة في تعزيز التوقعات بتحسن الإنتاج ، إلا أن مستوى الثقة الإجمالي ظل أضعف من اتجاه السلسلة طويل المدى منذ إبريل 2012.
