أظهرت أحدث بيانات لمؤشر مديري المشتريات (PMI) لمصر التابع لمجموعة S&P Global،استمرار تسجيل تقلصات حادة في النشاط والطلبات الجديدة في القطاع الخاص المصري غير المنتج للنفط في شهر مارس، حيث أدت قيود التضخم والتوريد إلى استمرار ضعف معدلات الطلب.
وأوضح المؤشر، في بيان صادر اليوم، أنه في الوقت نفسه، أدى تقلب سعر الصرف إلى تفاقم الزيادات الحادة في التكاليف وأسعار الإنتاج، في حين ظلت توقعات الإنتاج المستقبلي من بين أضعف التوقعات المسجلة على الإطالق.
وبحسب البيان، سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي انخفاضاً طفيفاَ من 46.9 نقطة في شهر فبراير، إلى 46.7 نقطة في مارس أي أقل من المستوى المحايد 50 نقطة، ليشير إلى تدهور أحوال القطاع.
واستمرت الضغوط التضخمية الحادة وانخفاض طلب العملاء في التأثير سلباً على الأعمال غير المنتجة للنفط، واتضح ذلك بشكل رئيسي من خلال الانخفاض الحاد
في الطلبات الجديدة.
وارتفع معدل الانخفاض بشكل طفيف عن فترة الدراسة السابقة، إلا أن هذا قوبل جزئيا لانخفاض طفيف في مبيعات الصادرات.
وانخفضت مستويات الأنتاج بمعدل ملحوظ على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال شهر مارس، ويرجع ذلك جزئيا إلى الصعوبات المستمرة في الحصول
على مستلزمات الإنتاج الرئيسية بسبب قيود الاستيراد والقيود المفروضة على العملة.
ومع ذلك، انخفض معدل انكماش الإنتاج بشكل طفيف وسجل أضعف مستوى في خمسة أشهر.
