أكدت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني، التصنيف السيادي لمصر على المدي طويل الأجل عند مستوى “+B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت وكالة كابيتال إنتليجنس أنها أبقت على التصنيف طويل الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية عند مستوى “+B”
كما ثبتت الوكالة التصنيف السيادي لمصر قصير الآجل بالعملات الأجنبية والمحلية عند مستوى “B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة، إن التصنيف يعكس المرونة النسبية للاقتصاد المصري، والمستوى المناسب لاحتياطي النقد الأجنبي، والدعم المستمر من صندوق النقد الدولي في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وتابع التقرير، أن التصنيف السيادي لمصر يعكس حجم الديون الخارجية المعتدل، واستعداد الحكومة لاستئناف الإصلاحات المالية.
وألمح التقرير، إلى ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر في النصف الأول من العام المالي 2021، لتصل إلى 40 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2020، بما يعادل تغطية للوادرات لمدة 6.7 أشهر، مقابل 38.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2020.
وأشار ، إلى أنه من المتوقع أن يرتفع عجز الحساب الجاري في مصر إلى مستوى 4.4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي 2020-2021، مقارنة بمستوى 3.1 بالمائة في العام المالي السباق له.
وأكمل التقرير: “ولكن من المتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 2.7 بالمائة في عام 2021-2022، مع بدء انتعاش إيرادات السياحة وقناة السويس تدريجياً”.
وأفادت الوكالة، أنه على الرغم من توقعات بارتفاع الدين الخارجي بشكل هامشي إلى 35.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2020-2021، من 34.6 بالمائة بنهاية عام 2019-2020 ، إلا أنه يعتبر معتدلاً وعاملاً مساندًا رئيسيًا للتصنيف.
وأشارت، إلى جمع مصر 5.75 مليار دولار تقريباً من الأسواق الدولية خلال العام الماضي في ظل جائحة كورونا، عبر طرح سندات مقومة باليورو، والسندات الخضراء، بآجال استحقاق متوسطة وطويلة الآجل.
وتوقعت الوكالة، أن يظل التصنيف السيادي لمصر دون تغيير على مدى الـ12 شهراً القادمين، مع تقديرات بأن الإصلاحات والمساعدات الدولية ستساهم في زيادة تحسين الوضع المالي الداخلي والخارجي خلال هذه الفترة، مقابل نقاط الضعف الأساسية والتي لاتزال مرتفعة نسبياً.
