اكدت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني، تصنيفها السيادي لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، ليظل تقييمها للأصول طويلة الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية عند درجة “+B”.
وثبتت الوكالة بحسب تقرير صادر مؤخراً، تقييمها للأصول السيادية قصيرة الأجل المقومة بالعملات الأجنبية والمحلية عند مستوى “B”.
وأشارت الوكالة، إلى أن تقييمها يعكس المرونة الاقتصادية النسبية لمصر، والمستوى المناسب لاحتياطيات النقد الأجنبي ، مدعومًا بالدعم المستمر من صندوق النقد الدولي في مواجهة التأثير السلبي لـ Covid-19.
كما تدعم التصنيفات مستوى الديون الخارجية المعتدل، واستعداد الحكومة لاستئناف الإصلاحات المالية.
وألمح التقرير، إلى أن الاحتياطيات من النقد الأجنبي في مصر تظل كافية، مدعومة بالمساعدة المالية الدولية والوصول الجيد إلى الأسواق الدولية.
وارتفع مستوى احتياطيات النقد الأجنبي في السنة المالية 2021 – والتي أنتهت في يونيو الماضي-، لتصل إلى 40.6 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، ما يعادل تغطية 5.9 شهر من الواردات، مقارنة بـ 38.2 مليار دولار في نهاية يونيو 2020.
وتبلغ الاحتياطيات حاليًا 1.3 ضعف إجمالي احتياجات التمويل الخارجي للسنة المالية 2022 ، و 2.2 ضعف الدين الخارجي قصير الأجل على أساس الاستحقاق المتبقي.
ومن المتوقع أن يرتفع عجز الحساب الجاري إلى 4.2 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2021 (3.1 بالمائة في السنة المالية 2020)، ولكن من المتوقع أن يبلغ متوسطه 3.9 بالمائة في السنة المالية2022-2023، مما يعكس بطء التعافي في إيرادات السياحة.
وحافظت مصر على وصولها الكامل إلى الأسواق الدولية خلال الوباء، وفقاً للتقرير، حيث دخلت الأسواق مرة واحدة في فبراير 2021 ، واقترضت حوالي 3.75 مليار دولار من خلال سندات اليورو التقليدية بآجال استحقاق متوسطة وطويلة الأجل.
وبدأت تدفقات المحفظة في الانتعاش، حيث بلغ صافي التدفقات الداخلة للدولة 9.2 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية 2021، مقارنة بـ 5.2 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي 2020.
وظل الجنيه المصري مستقرًا نسبيًا مقابل الدولار الأمريكي منذ مراجعتنا الأخيرة، بعد فترة قصيرة من التقلبات بسبب حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد بعد تفشي Covid-19.
ومع ذلك ، فقد زادت مخاطر العملة منذ العام الماضي ، مع تجاوز المستوى النسبي للتضخم معظم أقران التداول، مما أدى إلى زيادة في معدل العائد على العملات الأجنبية وانخفاض القدرة التنافسية لأسعار الصادرات.
وأكد التقرير، أن الأداء الاقتصادي لمصر ظل مرنًا نسبيًا – على الرغم من التأثير السلبي لـ Covid-19 – بفضل الإدارة الاقتصادية الكلية الحكيمة وعمليات الإغلاق المحدودة.
وألمح، إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أعلى مما كان متوقعًا في السابق في السنة المالية 2021 بنسبة 3.3 بالمائة، مدعومًا بالقوة النسبية للاستهلاك المحلي والإنفاق الحكومي.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج الحقيقي بنسبة 5.4 بالمائة في السنة المالية 2022، مدعوماً بزيادة واسعة النطاق في الطلب المحلي والاستثمار.
