خفضت وكالة فيتش العالمية، التصنيف الائتماني لمصر بالعملة الأجنبية على المدى الطويل (IDR) إلى “-B” من “B”، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
ويعكس تخفيض التصنيف الائتماني لمصر عوامل التصنيف الرئيسية مثل زيادة المخاطر التي تهدد التمويل الخارجي لمصر، واستقرار الاقتصاد الكلي، ومسار الدين الحكومي المرتفع بالفعل، وفقا لتقرير الوكالة الصادر.
وأشار التقرير، إلى أن بطء التقدم في الإصلاحات، بما في ذلك تأخير الانتقال إلى نظام أكثر مرونة لسعر الصرف ومراجعات برامج صندوق النقد الدولي، أدى إلى الإضرار بمصداقية سياسة سعر الصرف، وتفاقم قيود التمويل الخارجي في وقت يتزايد فيه سداد الديون الحكومية الخارجية.
وتابع: “لقد تزايدت الضغوط النزولية على العملة، وأصبح الطريق إلى تعديل السياسات أكثر تعقيدا، من وجهة نظرنا”.
وأكمل التقرير: “تعكس التوقعات المستقرة توقعات فيتش الأساسية بأن الإصلاحات – بما في ذلك الخصخصة، وتباطؤ المشروعات العملاقة، وتعديل سعر الصرف – سوف تتسارع بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر، مما يمهد الطريق على الأرجح لبرنامج جديد وربما أكبر لصندوق النقد الدولي ودعم إضافي من دول مجلس التعاون الخليجي”.
وتوقع التقرير، أن تساعد إيرادات السياحة وقناة السويس وانتعاش تحويلات العاملين في الخارج على احتواء احتياجات التمويل من الواردات الأكبر حجما.
وتابع: “ومن وجهة نظر فيتش، تشكل الحرب بين إسرائيل وحماس مخاطر سلبية كبيرة على السياحة في مصر”.
