أثار قرار الحكومة المغربية فرض الرسوم الجمركية على المعاملات الإلكترونية عند الاستيراد، جدلا واسعا بين التجار المغاربة الذين يروجون لمنتجاتهم على منصات إلكترونية، وكذلك بين الزبائن الذين أصبحوا يفضلون التبضع بضغطة زر على هواتفهم وحواسيبهم.
وفي الوقت الذي انتقد فيه البعض إجراء الحكومة الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 يوليو المقبل، تفهم آخرون هذا القرار معتبرين أنه يسعى لحماية السوق المغربية عن طريق تقنين دخول المنتجات المستوردة وتداولها، وتحقيق مزيدا من العدالة.
ورد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على الجدل القائم بخصوص الإجراء الحكومي بطمأنة الفاعلين في سوق التجارة الإلكترونية في المغرب، مؤكدا أن هذا القرار يحقق “العدالة الجبائية”.
وأوضح لقجع، في جلسة بمجلس المستشارين، أن هناك أكثر من 4 ملايين إرسالية عبر المنصات الإلكترونية بقيمة ملياري درهم (200 مليون دولار) تبين أن أصحابها يتهربون من دفع الرسوم الجمركية عليها، بينما يدفع المستوردون عن طريق الحاويات رسوما بقيمة 68 في المائة عنها، مشددا على ضرورة ضمان المساواة للجميع أمام مدونة الضرائب.
وأكد الوزير المنتدب أن المرسوم الجديد، “لا يهدف إلى توسيع الوعاء الضريبي، بل حماية التجارة والصناعة الداخليتين اللتين تشغلان ملايين الأسر، مشيرا إلى أن مبادلات الأسر وأفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج لن تخضع لأي رسوم جمركية.”
