كشف «المعهد التونسي للإحصاء» (حكومي) عن تفاقم العجز التجاري للاقتصاد التونسي ، حيث بلغ حدود 6.6 مليار دينار تونسي (نحو 2.2 مليار دولار) مع نهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي، مسجلاً بذلك زيادة لا تقل عن 49.8 في المائة؛ مقارنة بالنتائج المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وشهدت الواردات التونسية زيادة بما لا يقل عن 30 في المائة، وهي زيادة أكثر من الصادرات التي سجلت ارتفاعاً بنحو 24.6 في المائة، وهو ما أثر على نسبة تغطية الواردات عبر الصادرات التي تراجعت بنحو 3.4 نقاط مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021 حيث بلغت 74.1 في المائة.
وفسرت الجهات الحكومية هذه الزيادة على مستوى العجز التجاري، بالارتفاع الهائل في الواردات التونسية من الطاقة التي زادت بنحو 90 في المائة لتبلغ 4 مليارات دينار تونسي خلال 4 أشهر، وهو نمو تغذى أساساً من ارتفاع أسعار المحروقات في الأسواق العالمية، وهو ما نجم عنه الارتفاع المسجل في قيمة واردات الطاقة وأدى في نهاية المطاف إلى تعمق عجز الميزان الطاقي، وذلك على الرغم من التطور المهم في قيمة الصادرات.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن عجز الميزان التجاري الطاقي في تونس، بلغ 2.3 مليار دينار تونسي مع نهاية الشهر الماضي، وهذا ما يمثل أكثر من ثلث عجز الميزان التجاري الإجمالي.
وفي السياق ذاته، ساهم حجم المواد الأولية المستوردة والمواد نصف المصنعة، في تفاقم العجز التجاري؛ ذلك أنها تساهم وحدها بنسبة 40 في المائة من العجز الإجمالي.
