كشف فريق خبراء صندوق النقد الدولى، برئاسة أوما راماكريشنان، عن توصله مع الحكومة المصرية لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الأولى لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث يخضع الاتفاق لموافقة المجلس التنفيذى للصندوق، خلال الأسابيع المقبلة وعند صدور الموافقة، سيتاح لمصر مبلغ إضافى قدره 1.16 مليار وحدة حقوق سحب خاصة أى نحو 1.6 مليار دولار
وكانت بعثة الصندوق إلى مصر تمت عبر منصة إلكترونية فى الفترة من 4 لـ15 نوفمبر الجارى ناقشت فيها مع الحكومة المصرية آخر التطورات الاقتصادية وأولويات السياسات الاقتصادية فى سياق المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادى لمصر الذى يدعمه الصندوق باتفاق للاستعداد الائتمانى البالغ مدته 12 شهرا بقيمة 5.2 مليار دولار
وقالت راماكريشنان، فى بيان، إن الاقتصاد المصرى حقق أداء أفضل من المتوقع، رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا بفضل الإجراءات الاحتوائية التى اتخذتها الحكومة وإدارتها الرشيدة للأزمة والتنفيذ المتقن للبرنامج الإصلاحى ما ساهم فى الحد من آثارها.
وأضافت راماكريشنان إنه من المتوقع أن يصل النمو إلى 2.8% فى السنة المالية 2020/2021 بعد أن حقق الاقتصاد المصرى معدل نمو قدره 3.6% فى عام 2019/2020، فى ضوء تعافٍ محدود فى كل القطاعات باستثناء السياحة، حيث لا تزال الجائحة تعطل السفر الدولى.
وأوضحت أن تراكم صافى الاحتياطيات الدولية والفائض الأولى للموازنة تجاوز الأهداف التى يتضمنها البرنامج، مثل انخفاض التضخم فى سبتمبر الماضى 3.7%، وإقرار قانون الجمارك الجديد والذى يهدف لتبسيط الإجراءات الجمركية، وذلك قبل الموعد المستهدف بالبرنامج.
ونبهت راماكريشنان إلى أن السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى تتسم بطابع تيسيرى ملائم، مرحبا بخفض سعر الفائدة مؤخرا لزيادة دعم التعافى الاقتصادى، مؤكدة أن النظام المصرفى المصرى لايزال يتمتع بالسيولة والربحية والرسملة الجيدة.
وأفادت راماكريشنان بأن عودة الحكومة لتحقيق فائض أولى بنسبة 2% من إجمالى الناتج المحلى سيكون هاما وضروريا، وذلك فور استقرار التعافى الاقتصادى، مرحبة بزيادة الشفافية، مؤخرا بنشر البيانات الخاصة بعقود المناقصات الفائزة المرتبطة بالإنفاق الموجه لأغراض الجائحة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن أداء الاقتصاد فى ظل جائحة «كورونا» مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد، حيث جاءت المؤشرات الاقتصادية أفضل مما توقعته هذه المؤسسات.
وقال معيط، فى بيان، إن هذه الإشادات جاءت مجددًا فى التقرير الأخير لصندوق النقد الدولى الصادر، أمس، عقب انتهاء اجتماعات المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادى المصرى خلال الأسبوعين الماضين، فى إطار الاتفاق للاستعداد الائتمانى الممتد؛ بما ينعكس إيجابيًا على مناخ الاستثمار بمصر، خاصة فى أوساط ودوائر المال والأعمال الدولية والمحلية، ويُسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، واستدامة رفع معدلات النمو للناتج المحلى، وخفض نسب الدين والعجز، وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، على النحو الذى يُمَّكن الدولة من زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة، بما يشعر معه كل فئات الشعب بثمار التنمية الشاملة، والإصلاح الاقتصادى.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية التاريخية، واستقرار وتنسيق السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية التى تقوم بها الحكومة والسياسات المالية المتوازنة المدعومة بقوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، منحت الاقتصاد المصرى قدرًا من الصلابة فى مواجهة أزمة كورونا، على النحو الذى أسهم فى الحد من تداعيات «الجائحة» خاصة على القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من خلال الحزمة الداعمة للنشاط الاقتصادى والتى تبلغ ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى
