اعلن صندوق النقد الدولي ، أن الاقتصاد المغربي يتعافى، مع توقع نمو يصل إلى 6,3% في العام 2021، مشيرا إلى أن هذا التعافي يجب أن يستمر في السنوات المقبلة رغم آثار جائحة كوفيد-19.
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب، روبيرتو كارداريلي، بعد مهمة افتراضية للصندوق أجراها في الفترة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر حتى 10 ديسمبر، إنه “بفضل حملة التطعيم الفعالة جدا والاستجابة السريعة للسلطات، تمت السيطرة على الأزمة الصحية، والاقتصاد المغربي يتعافى”.
بحسب كارداريلي، فإن الاقتصاد المغربي “استعاد معظم ما فقده تقريبا خلال الركود العالمي الحاد العام 2020” والذي سبّبته جائحة كوفيد-19.
أضاف في بيان أن “هذا الأداء مردّه إلى الحفاظ على إجراءات التحفيز المالي والنقدي، والأداء الجيّد لقطاعات التصدير الرئيسية، وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج النشطة، وكذلك الحصاد الاستثنائي الذي أعقب عامين من الجفاف”.
بعد انكماش قدره 6,3% في 2020 ، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المغربي بنسبة 6,3% في 2021 ، وهو من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (+ 3,2% في الجزائر، + 3% في تونس، واللتين لا يزال اقتصاد كل منهما ضعيفا).
في المغرب، يتوقع أن يستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي عند نحو 3% في العام 2022، حسب صندوق النقد الدولي الذي يشير إلى أن الضغوط التضخمية الأخيرة “لا تزال تحت السيطرة ويجب أن تنحسر على المدى المتوسط”.
يأمل الصندوق في إجراء “إصلاحات هيكلية فعالة وسريعة لتسريع النمو على المدى المتوسط” ، في إطار النموذج التنموي الجديد، وهو ميثاق وطني بمبادرة من الملك محمد السادس يحدد الأولويات الاجتماعية والاقتصادية للمملكة بحلول العام 2035.
صنّف صندوق النقد الدولي المشروع الهادف إلى توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل جميع المغاربة، وكذلك الإصلاحات في قطاع المقاولات العامة ونظام التعليم، على أنها “أولويات”.
تطمح الحكومة الجديدة برئاسة رجل الأعمال عزيز أخنوش، الليبرالي الذي تولى السلطة بعد الانتخابات التشريعية في أيلول/سبتمبر، إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والتباين العميقة بين المناطق في المغرب.
يبقى معدل البطالة مرتفعا في البلاد، إذ يقترب من 13% بحسب البنك المركزي.
