صندوق النقد يتوقع تسجيل الاقتصاد المصري معدلات نمو بـ5% العام الجاري

نظمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال ندوة عبر تطبيق zoom، للحديث عن مستقبل الاقتصاد المصري ما بعد جائحة كورونا، بحضور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة.

وقال محمود محيي الدين، إن الجمعية المصرية لشباب الأعمال لعبت دوراً هاماً في تكوين مجموعات مختلفة من رجال الأعمال والمختصين بالقطاعات الصناعية المختلفة، وساهمت في توفير العديد من الخطط والمشاركات الهامة والفعالة في قطاعات صناعية مختلفة علي مدار الـ20 سنة الأخيرة من خلال شراكة واضحة مع الحكومات السابقة.

ولفت محيي الدين، في بيان صادر عن الجمعية المصرية اليوم، أن قبل أزمة كورونا، كان هناك تخوف من استمرار انخفاض معدلات النمو، بسبب عوامل مختلفة مثل الديون العالمية وتخوفات من تغيرات المناخ وتحول شكل العولمة والاقتصاد العالمي، حيث عجّلت أزمة كورونا من ذلك بصورة أسرع من المتوقع، وكانت كاشفة لكل نوعيات الاقتصاد المختلفة، من الشركات الصغيرة إلى الاقتصاد الكلي لدول العالم.

وأشار إلى أن مستقبل الاقتصاديات بالعالم قائم على “تلقي التطعيم”؛ فوفق خبراء من النقد الدولي والصحة العالمية، هناك ضرورة بأن يتم تطعيم 40% من سكان كل دولة، بنهاية العام الجاري، على أن يحصل الـ60% المتبقيين على التطعيم خلال العام المقبل.

ورداً على سؤال للأمين العام للجمعية بسام الشنواني، بخصوص توقعاته لمعدلات النمو بمصر والعالم، قال محيي الدين، إن هناك توقعات بأن تصل معدلات النمو بأمريكا 6% بنهاية العام، على أن ترتفع خلال عامين، فيما سيصل معدل النمو في الصين لـ8%، وسط توقعات بأن تصل معدلات النمو في أوروبا من 3 إلى 4%، وتوقعات بأن تصل في الأسواق الناشئة إلى 4.3%.

وتابع: “منطقة الشرق الأوسط خسرت 5% من معدلات نموها بسبب الجائحة، وسط توقعات بأن تصل لـ1% على أن تزيد لـ3% خلال عامين، وهي معدلات موجبة ولكنها ليست بالمعدلات العالية”.

وأشار إلى أن مصر من الدول القليلة التي حققت معدلات نمو مدفوعة بالإصلاحات الاقتصادية ونمواً إيجابياً بنهاية عام 2019، وسط توقعات باستمرار معدلات النمو ما بين 2.7 % حتى تصل لـ5% بنهاية العام المالي الجديد.

وشدد على ضرورة أن تتسم السياسات الاقتصادية مستقبلاً بالمرونة، مع ضرورة تشجيع العمالة نحو القطاعات التي ستنمو، وتوسيع الضمان الاجتماعي. وحث محيي الدين على ضرورة أن تعيد الشركات صياغة سياستها بسبب وجود معدلات عالية من اللا يقين تتعلق بإمكانية الإغلاق الاقتصادي مرة أخرى في أي وقت، وفي ظل توقعات بارتفاع التكلفة والتضخم، وزيادة للبطالة.

وأشار المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إلى أهمية الاستثمار في الاستدامة والتحول الرقمي، والاستفادة من مبادرات الحكومة المختلفة والهامة والتي من المتوقع أن تجذب الاستثمارات مثل مبادرة” حياة كريمة”.

وذكر أن المبادرة تستهدف توطين التنمية، بالإضافة إلى ضرورة أن يدعم ويشارك القطاع الخاص الدولة في التوجه نحو التصدير، مع التركيز على التحول الرقمي، ودعم الاستثمار في البنية التحتية للقطاع في كل الجامعات والمدارس، والاستثمار في التنمية المستدامة لما له من أثر كبير على الاقتصاد.

وأكد محيي الدين أهمية الاستثمار في توسيع هياكل الإنتاج القائمة، مشدداً على ضرورة التعاون الاقتصادي مع دول عربية وأفريقية والتركيز على دعم سلاسل الإمداد، والتركيز على دعم ما سبق بالتحول الرقمي. مضيفاً: “أن مصر تستطيع أن تكون مركزاً مهماً في سلاسل الأمداد وجذب استثمارات ضخمة، وربطها بمراكز تجمع السكان، مطالباً بضرورة التواصل مع الخبرات الناجحة في مختلف دول العالم”.

وبالحديث عن كيفية استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الظروف الحالية، قال محيي الدين: “لا بُدَّ أن تدعم الشركات التحول الرقمي، والاستدامة، والنظر إلى السياسات المالية الائتمانية، ونوعية القطاعات التي تعمل بها أو ترغب في العمل بها وتوفير التمويل المطلوب”.

وعن أفريقيا وأهم المكاسب المتوقع الحصول عليها والاستفادة منها بالسوق الأفريقي، ودور “الجمعية المصرية لشباب الأعمال”، قال محيي الدين إن السوق الأفريقي يمتلك مزايا عالية مع ضرورة الدراية الكاملة بالثقافة والقدرات التسويقية بالأسواق الأفريقية، وتوافر شركاء على دراية بطبيعة السوق.

وأكد تنوع القطاعات بأفريقيا؛ فهناك فرص في قطاعات كـ”التعليم والرعاية الصحية، والسياحة، والبنية التحتية، والتعدين باختلاف شرائحه و ضرورة التواصل مع الجمعيات المماثلة بأفريقيا ودعم اللقاءات الثنائية.