أكد صندوق النقد الدولي التزامه بمواصلة دعم الاقتصاد المصري في ظل التحديات الراهنة، مشيرًا إلى استمرار تقييم تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط على الأداء الاقتصادي.
وقالت جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إن خبراء الصندوق يجرون مشاورات مكثفة مع السلطات المصرية لاستكمال المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح قبل الصيف، بما يضمن تلبية الاحتياجات التمويلية وتحقيق الأهداف الهيكلية، ودعم الاستقرار المالي.
وفي السياق ذاته، أبقى البنك الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي عند 4.3%، دون تغيير عن تقديرات يناير وأكتوبر 2025.
وأوضح البنك، في تقريره الصادر الأربعاء، أن مصر تواجه تداعيات غير مباشرة نتيجة التوترات الإقليمية المرتبطة بحرب إيران، تتمثل في ارتفاع أسعار النفط والغاز، وتراجع حركة السياحة، وانخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج، لا سيما في دول الخليج.
وأشار التقرير إلى أن المخاطر في المنطقة تميل إلى الجانب السلبي، محذرًا من أن استمرار النزاع لفترة طويلة قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية، عبر ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتراجع التجارة والسياحة والتحويلات، بما يزيد من الأعباء المالية على دول المنطقة.
