صندوق النقد الدولي يعلن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الثالثة

أعلن صندوق النقد الدولي في ختام زيارة بعثة الخبراء إلى القاهرة عن التوصل مع الحكومة المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد، وبموافقة المجلس التنفيذي للصندوق، مما يسمح للقاهرة بالحصول على نحو 820 مليون دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي على المراجعة.

أشادت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة الصندوق النقد في مصر في بيان للصندوق، بالجهود التي تبذلها السلطات المصرية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال الانضباط المالي والسياسة النقدية الصارمة والتحول إلى نظام سعر صرف مرن.

وأشارت إلى أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها من خلال تحسن التوقعات وزيادة توافر العملات الأجنبية وانخفاض التضخم وظهور علامات على تعافي ثقة القطاع الخاص.

ومع ذلك، حذرت فلادكوفا من أن المخاطر السلبية تحيط بالآفاق الاقتصادية، مع استمرار تأثير الصراع في غزة وإسرائيل وتعطل التجارة في البحر الأحمر على إيرادات قناة السويس.

اتفق كل من الحكومة المصرية وفريق الصندوق على أن سياسات قوية ضرورية لمواجهة المخاطر الرئيسية والتحديات الهيكلية المحلية، بما في ذلك تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، معالجة ارتفاع التضخم، خفض الدين العام واحتياجات التمويل.

تواصل الحكومة المصرية تطبيق سياسات مالية حكيمة، مع التركيز على تحقيق أهدافها الطموحة للموازنة الأولية لتعزيز المالية العامة واحتواء مخاطر استدامة الدين، وفقًا لبيان الصندوق.

وتشمل خطط الإصلاح المالي تعبئة المزيد من الإيرادات المحلية من خلال جهود أتمتة وتحديث إجراءات تيسير التجارة لزيادة الكفاءة وإزالة الحواجز التجارية.

كما اتفق كل من الحكومة المصرية وفريق الصندوق على ضرورة بقاء ظروف السياسة النقدية صارمة على المدى القصير للمساعدة في خفض التضخم نحو هدف البنك المركزي المصري.

كما رحب فريق الصندوق بجهود البنك المركزي المستمرة لتعزيز عملياته وتعزيز التقدم نحو نظام استهداف التضخم الكامل.

وذكر الصندوق أن ظروف التمويل تحسنت منذ توحيد سعر الصرف في مارس الماضي، إذ رحب فريق الصندوق باتفاق استثمار رأس حكمة الأخير وشجع السلطات على الاستمرار في الكشف عن معلومات حول هذا المشروع.

ووفقًا للصندوق، فإن الحكومة المصرية تحرز تقدماً في جدول أعمال إصلاحاتها الهيكلية، ولكن هناك مجال لتسريع تنفيذ سياسة ملكية الدولة لخلق تكافؤ الفرص وزيادة النمو الذي يقوده القطاع الخاص.

من المتوقع أن ينظر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في المراجعة الثالثة لبرنامج مصر المدعوم من تسهيل الصرف الممدد في الأسابيع المقبلة.